بعد سرقة شحنة البطاريات المخصصة لإنتاج أول جهاز محمول مصري وطرحه بالأسواق ، طالب النائب عمرو الخولي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمحاسبة وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي.
وأوضح النائب الخولي أن تلك الشحنة كانت تبلغ 15 ألف بطارية، وكانت في طريقها للمصنع بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن ما حدث تسيب وينطبق عليه مقولة “المال السايب يعلم السرقة”.
وأضاف أن سرقة أول شحنة بطاريات يثبت الإهمال وغياب الرقابة ومن شأنه تعطيل ظهور المنتج بالأسواق، مؤكدًا أن الوزير لم يستطع حماية منتجه وبالتالي وجبت محاسبته.
