بعد إحالتهم للمحاكمة.. تجديد حبس محامين قضيه حادث الشيخ زايد
كتبت_أسماء ممدوح الخباز
جدّد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، الأربعاء حبس محاميين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن اتهامهما بانتحال صفة وكيلي نيابة والدخول لكمباوند سكنى وصولًا لفيلا مثبت بها كاميرات مراقبة التقطت صورًا لحادث تصادم سيارة ملاكى كان يقودها كريم الهوارى ابن رجل أعمال صاحب سلسلة متاجر شهيرة، بأخرى كان يستقلها 4 طلاب ثانوى بالقرب من النادى الأهلي بالشيخ زايد ذلك في محاولة منهما لإتلاف الدليل على ارتكاب «الهوارى» للحادث وهو يقود السيارة تحت تأثير مُسكر.
وثبت للقاضى أن النيابة أمرت بالقبض على المحاميين وقت تواجدهما بسراياها ومباشرة التحقيقات بالقضية، إذ حضر شاهد وهو صاحب فيلا عليها كاميرات مراقبة وبحوزته مقاطع مصورة للحادث، وقال لوكيل النائب العام إن شخصين متواجدين خارج غرفة التحقيق زعما أنهما وكيلا نيابة ودخلا إلى الكمباوند محل سكنه وبرفقتهما شخصين آخرين وطلبوا منه آلات التسجيل وحين ارتاب في أمرهم رفض ما طلبوه، ليأمر وكيل النائب العام بالقبض على المحاميين وتوجيه اتهام لهما بانتحال الصفة ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة.
وحضر المحاميين أمام قاضى المعارضات بعدما أمرت النيابة بنقلهما إلى أحد المستشفيات بعد زعمهما إصابتهما بحالة إعياء شديدة وتم الكشف انهم بصحه جيده للغاية وقررت النيابة حبسهما 4 أيام احتياطيًا بعد تأكيد تقرير طبى بأنهما مثلا المرض.
وجاء ببيان رسمىّ، أصدره المستشار حمادة الصاوى النائب العام أن النيابة العامة سألت أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي صاحب الفيلا فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعي فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.
وباستجواب النيابة العامة للمتهميْن المضبوطيْن رفضا الإجابة عما نُسب إليهما من اتهام وتوصلت تحريات الشرطة حول الواقعة لصحة انتحالهما وآخريْن بمحل الواقعة صفةَ أعضاء بالنيابة العامة.
وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهميْن بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أي أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعي الحجزَ بالمستشفى أقرَّا بتواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرّر الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة.
