بعد تعديل القانون 113: هل تشهد مصر مترو وسكة حديد قطاع خاص ؟

أكد  النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن تعديل قانون 113 لسنة 1983 وقانون 152 لسنة 1980 سيحدث  نقله حضارية وخدمية كبيرة  في هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق.. وقال دسوقي في بيان له « أقرت  التعديلات الجديدة للقوانين إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في خطوط المترو، والسكك الحديد، كما تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديد بحق انتفاع 15 عاماً وتجدد مرة آخري، مشيراً إلي أن تطوير السكك الحديد وهيئة مترو الأنفاق تحتاج إلي ميزانية ضخمة

وأكد بدوي، أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات السكك الحديد ومترو الأنفاق يتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلا عن العمل علي تحويل المشروعات من خاسرة إلي مشروعات قومية ناجحة وزيادات الإيرادات كعادة القطاع الخاص.. وقال “المال العام دائماً مستباح، وهناك مسئولين مستفيدين من هذا الوضع في تعين ذويهم والتربح من خلال مواقعهم داخل الشركات الحكومية »

واضاف« مشاركة القطاع الخاص بمثابة تعين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة، وإنهاء حقبة القرارات الفردية، خاصة وإن رؤساء مجالس الشركات بيأخدوا علي طول مبيدفعش حاجة، أما القطاع الخاص بيكلف عشان يكسب وهو ده إللي عايزينة”.

وأكد  بدويأن  حجم الفائدة التي تعود علي المجتمع والدولة من خطوط السكك الحديد والمترو الجديدةستكون كبيرو وفارقة في عمليات التعمير والتنمية، مطالباً الوزارات والهيئات التي تقع أراضيها في محور الطرق الجديدة بدفع مبلغ مالي لكل متر استحقاقاً لهيئة الطرق والكباري نظير الاستفادة التي تعود عليهم من رفع قيمة الأراضي التابعة لهم.

المعروف أن السكك الحديدية تعاني مشكلات عديدة ، فحوالي 90 % من جراراتها تعمل منذ السبعينات ، كما أن هيئة السكة الحديد تخسر يوميا مليون جنيه منذ  الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، كما أن المترو يعاني مشكلة مماثلة ،خاصة في الخط الأول الذي  يحتاج لـ25 مليار جنيه لإعادة تطويره وتجديده