بعد تمديدها للمرة السادسة .. حالة الطواريء لمواجهة التهديدات الإرهابية 

في إطار الحرب التي تقودها مصر ضد الإرهاب ، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  تمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام ونصف في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض الطواريء في البلاد حيث أنه تم فرضها ٦مرات في السابق كانت بدايتها

 في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت على محافظة شمال سيناء.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر “لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجومين استهدفا  كنيستين شمالي البلاد وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.

وفي حالة الطواريء يعطل قانون الإجراءات فيما يخالف القانون رقم 162 لسنى 1958 ، والذي نص في مادته الأولى  : يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

ولكن في ظل الظروف العادية فأن القانون السارى هو قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب فى جلسته الأسبوع المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، على أن: “يخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.