بعد حادث رمسيس وانهيار كوبري طوخ.. فؤاد عبدالنبي: عقوبة حوادث الإهمال لا يمكن تصل إلى الإعدام

كتب – محمد عيد:

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون بجامعة المنوفية، إن قانون العقوبات المصري، وضع تشريعات وقوانين لمحاسبة المتسببين في أذى وقتل الأشخاص بشكل غير مقصود، ففي قانون 58 لعام 1937، وبالتحديد في المادة الـ 234، التي تنص على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن بموجب هذا القانون، تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، لافتًا إلى أن المادة 238، من ذات القانون تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح “فؤاد”، أن عقوبة هذه الجرائم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية، أن جرائم الإهمال إذا كانت حادثة أو اثنين لا يُمكن تعميمها أو اعتبارها ظاهرة عامة، لإرداع الكُل، بعقوبات أشد حزمًا من ذلك، حتى وإن كانت منتشرة وتمس المُجتمع كله، فلا يُمكن مثلًا إيصالها إلى حد العقوبة، لكن يُمكن القول بأن تنفيذ القانون يضع الربط والحسم والالتزام واليقظة نصب الأعين، ويحول بين حدوثها بشكل كبير، وإن كان لا يمنعها بشكل مُطلق.

وانتشرت في الآونة الأخيرة حوادث كثيرة روعت المواطنين، وأودت بحياة البعض، فكان حادث قطار محطة مصر في رمسيس الذي أودى بحياة 24 شخصًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، نتيجة الإهمال من عُمال هيئة السكة الحديد، وكذلك انتشار الكلاب دون رعاية من أصحابها فأصابت الأطفال والمارة وكادت أن تقضي عليهم، وآخرها انهيار كوبري المشاة في قليوب، ومن قبلها حوادث السير على الطُرق، وقتل الأشخاص بالخطأ، وحرائق الترام، وانهيار العقارات، بشكل شبه يومي، وكذلك الإهمال في الأعمال الإدارية التي تُعطل مصالح المواطنين والدولة.