fbpx
الحوادث

بعد ححزها للحكم..نرصد ابرز محطات محاكمة بديع وأعوانه في “فض رابعة”

اقترب قطار محاكمة بديع و739 أخرين فى قضية “فض رابعة” الوصول الي المحطة النهائية من عمر القضية، بعد ان قررت أول أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حجزها للحكم بجلسة 30 يونيو للنطق بالحكم …وفى هذا الصدد ترصد “الديوان” ابرز المحطات التي مرت بها تلك الدعوي منذ بدايتها وحتي الان والتي نسردها في التقرير التالى…

بداية الأحداث

في 14يوم  أغسطس 2013 فضت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش اعتصامي رابعة والنهضة ، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، الذي استرك فيه قيادات وافراد جماعة الأخوان  اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة بعد احتجاجات حاشدة على حكمه،متخذين من ميدان رابعة العدوية مكان للإعتصامهم ،واسفرت تلك لاحداث عن وقوع خسائر بشرية بين صفوف الجيش والشرطة والمدنين.

القبض على المتهمين

تمكنت الاجهزة الأمنية منن فض الاعتصام والقت القبض علي عدد من المتهمين المشاركين فيه والمحرضيت على اعمال العنف وتعرض أمن الوطن للخطر ،وتم إحالتهم الى النيابة العامة التي نسبت اليهم اتهامات التجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل،، في محاولة منهم لعودة المعزول مرسي عقب ثورة 30 يونيو لسدة الحكم مرة أخري، كما أنهم قاموا بقطع الطرق،بقصد التحريض علي القيام بإعمال العنف والبلطجة التي تهدف إلي إثارة الفوضي لتعريض أمن الوطن للخطر.

ابرز اسماء المتهمين

بلغ عدد المتهمين بالقضية، 739 متهماً، بينهم عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم،محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان ،وعصام العريان، محمد البلتاجي، باسم عودة، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر،ومحمود شوكان

إحالة للجنايات

في أغسطس 2015 قرر النائب العام الراحل هشام بركات وقتها إحالة المتهمين للمحاكمة ، وأكدت التحريات، أن المعزول محمد مرسى اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى من مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ 30 من يوليو.

كواليس الجلسات

عقدت أولى الجلسات في 21 ديسمبر 2015، وأمرت المحكمة بتجهيز وتوسعة قفص الإتهام بقاعة المحكمة لكى تستوعب أعداد المتهمين فى القضية.

 

البلتاجي يتنصل من تصريحاته

 

في جلسة 8 أكتوبر 2016  صرحت المحكمة للمتهمي محمد البلتاجي للحديث ، وسألت هيئة المحكمة، البلتاجي، عن مقطع الفيديو الذي تحدث خلاله عن أعمال العنف في سيناء، فأكد أنه تحدث عن قضية سياسية، والخصومه حولوها لقضية جنائية، لافتا إلى أنه لم يقدم أحد ضده أي بلاغ بشأن الأحداث التي تقع في سيناء.

فض الأحراز

في جلسة 10 مايو 2016 بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وعرضت أيضا فيديو يظهر لقطات من حلف محمد مرسى اليمن، ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغانى حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بأحداث عنف حال عدم عودة “مرسى” للحكم، وأخري تظهر قيام المعتصمين بالاستيلاء على سيارات تابعة للتليفزيون المصرى.

سماع الشهود

في جلسة 7 أكتوبر 2017، بدأت المحكمة في سماع اقوال الشهود وكان من ابرزهم سماع اقوال 3 لواءات فى جلسة سرية، وهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندى، واللواء طارق محمود، كما قال شاهد الإثبات أحمد محمد، إنه لم يستطيع الحركة إلى شقته القاطنة بميدان رابعة بسبب المعتصمين، وأكد أن المعتصمين هم من أطلقوا النار على قوات الفض.

الشهود الاخوان هم من بداو بالعنف

على مدار العديد من الجلسات استمعت المحكمة الى اقوال افراد وضباط الشرطة المشاركين فى عملية الفض ة،واشاروا انهم استعانوا خلال الفض باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، الي أن المتظاهرين هم من بداو بإطلاق الرصاص تجاه قوات الشرطة على نحو ادي الي اصابة ووقوع ضحايا.

ظهور نجل مرسي بالقضية

فى جلسة 10 ديسمبر 2016 شهدت تلك الجلسة أول ظهر للإسامة نجل محمد مرسى داخل القفص الزجاجى بالبدلة البيضاء للمرة الأولى بالقضية، بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبطه وإحضاره لكونه مطلوبا ومتهخ في تلك الدعوى ،بعدما تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطه في الشرقية.

حبس المتهمين سنة

في جلسة 25 فبراير 2017، قرر المستشار حسن فريد حبس جميع المتهمين سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك بعد الطرق على القفص الزجاجي، كما قررت المحكمة إحالة جميع المحامين للمحكمة التاديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم ماعدا 15 محاميا لم ينسحبوا.

لفتات إنسانية من جانب القاضي

شهدت القضية العديد من اللفتات الإنسانية للمستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، لم تم جلسة الا وكان للرئيس المحكمة موقف انساني ،حيث انه صرح منذ البداية لاهالى المتهمين بحضور الجلسات ،ومن كان يسمح لهم بملاقاة زويهم المحبوسين داخل القفص ،الي انه عندما كان يصدر حكما على اي من المتهمين بالحبس عندما يخالف المتهمين إداب الجلسة ،وبعد اعتذارهم سريعا من كان المستشار حسن فريد يعدل عن الحكم وكأنه لم يكن ،الي جانب حرصه على إخلاء سبيل المتهم المصاب بالسرطان حسني الماسخ بضمان محل إقامته، والإفراج عن 10متهمين بالقضية لظروف صحية، كما سمح لوالدة “البلتاجى” بمقابلته والتحدث معه بالجلسة.

تكررت اللفتة مرة أخرى في جلسة 17 مايو 2016، عندما سمحت المحكمة، لأول مرة، بدخول أطفال المتهمين لحرم منصة المحكمة، ولقائهم آباءهم، حيث تمكنت ابنة باسم عودة، وزير التموين الأسبق، من لقاء والدها بحرم منصة المحكمة، وتمكنت ابنة القيادى الإخواني، أحمد عارف من لقاء والدها داخل حرم المنصة.

 

فاكهة وحلويات وعصائر داخل القفص

شهدت جلسة 12 أغسطس 2017، تناول المتهمين بالقفص قبل بدء الجلسة عصائر وحلويات وفاكهة، كما قام قيادات جماعة الإخوان المحبوسين بتوزيع العصائر والحلويات والفواكه فيما بينهم، وبجلسة 7 فبراير 2017، قام بإطعام محمد بديع شرائح الخيار والتفاح داخل القفص أثناء الجلسة

طلب رد المحكمة والتنازل عنه

في جلسة 1 نوفمبر 2016 طالب عضو الدفاع عن بعض المتهمين برد هيئة المحكمة، دافعا بوجود خصومة مسبقه بين رئيس المحكمة والمتهمين، وطلب المحامي الحاضر عن الدكتور محمد الجندي، التنازل عن طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه، كما قرر الإنسحاب من الترافع عن موكليه محمد الفرماوى و مصطفى الفرماوى.

النيابة تطالب بتوقيع اقص عقوبة

في جلسة 3 مارس الماضي استمعت المحكمة الي مرافعة تاريخية للنيابة العامة ،والتي طالبت في ختامها بتوقيع اقصي عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه المساس بامن الوطن

مرافعة الدفاع

استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين ،واكدوا على بطلان التحقيقات وتحريات الأمن ،وبطلان اقوال الشهود ،واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات ،نافين صلة موكليهم بالواقعة ، وفي جلسة اليوم قررت المحكمة تأجيلها لــ30 يونيو للنطق بالحكم وإسدال الستار عنها.

 

بواسطة
محمد عبدالله
زر الذهاب إلى الأعلى