بعد قرار ارتفاع سعر توريده لـ 6300 جنيه جدل حول إقرار السعر المحلي للأرز وتوفير المنتج في الأسواق

أثار قرار وزارة التموين بارتفاع سعر توريد الأرز 200 جنيه ليصبح سعره 6300 جنيه بدلاً من 6100 للطن، حالة من الجدل بين الخبراء، إذ يرى البعض أن تلك الزيادة قد تتسبب في زيادة أسعار الأرز المدعم، خاصة في ظل قرار الحكومة بتقليص المساحات المخصصة لزراعة المنتج من 2 مليون فدان إلى 700 ألف فدان فقط على خلفية أزمة المياه، وإقرار عقوبات تصل إلى الحبس في حالة المخالفة.

بينما يرى آخرون، أن تلك الزيادة ستكون سبباً في ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء أيضاً، والتي يعتبرها الفلاح أفضل بكثير، حيث تكون الزيادة على الأردب الواحد وليس الطن، الأمر الذي يؤدي إلى التراجع عن التوريد للدولة وهيئة السلع التموينية، هذا بالإضافة إلى أن تلك الزيادة لن تمس أرز التموين المدعم.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أجرت سلسلة من الاجتماعات مع المضارب والشركات الموردة للأرز لمناقشة تكثيف توريد الأرز المحلي، لتوفير حصص البطاقات التميوينة من السلعة، وزيادة سعر التوريد بعد ارتفاع التكلفة عليهم وغيرها من الأمور التي يتحملونها، ووافق الوزير علي المصليحي على ذلك، كما تعاقدت الوزارة من خلال هيئة السلع التموينية على توريد ما بين 15 و 18 ألف طن بنسبة كسر 10 إلى 12 %.

وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الأرز المصري من أفضل وأجود أنواع الأرز من حيث النوعية والمذاق، مما يجعله في مقدمة السوق التنافسية للأرز على مستوى العالم، مشيراً إلى أن زيادة سعر توريده بنسبة 200 جنيه، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء أيضاً مما يتسبب في وقف عملية التوريد، إلى هيئة السلع التموينية التابعة للدولة.

وأكد عضو مجلس مجلس النواب، أن قرار وزارة التموين بهذه الزيادة على توريدات الأرز، يحتاج إلى إعادة النظر والدراسة مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لا مساس بأسعار أرز التموين والذي يتم صرفه للمواطنين ضمن السلع التموينية، لدخوله في إطار الدعم، ولن يؤثر على المستهلك بأي حال، وسيظل سعر الأرز في التموين وهو بواقع 6.5 جنيهاً للكيلو كما هو.

وأشار “ملك” إلى أن هناك تقاعس من قبل المسئولين وغياب الجدية بشأن الصيغة المطروحة على الدولة، والخاصة بالزراعات التعاقدية بين وزارتي التموين والزراعة لتوفير السلع بأسعار يتم تحديدها قبل الزراعة وفقاً لتعاقدات تضن هامش ربحي جيد يخدم المواطن والفلاح، دون أدنى تأثيرات سلبية على كافة الأطراف.

من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة المقررة على سعر توريد الأرز، وبعد تحديد المساحات المخصصة لزراعته، من الممكن أن تحدث مشكلة، إن لم يتم معالجتها لصالح الدولة وفي أسرع وقت، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أسعار الأرز خلال الموسم القادم بسبب تلك الزيادات.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر وعلى مدى سنوات ماضية تكفي احتياجاتها من الأرز وتفيض، إلا أنها تمر الآن بظروف عصيبة بسبب تراجع مساحات الأرز المزروعة، مما يخدم أسعار السوق السوداء، مؤكداً على ضرورة أن تأخذ الدولة في اعتبارها البعد الاجتماعي للمواطن والفلاح في هذه الطرح، خاصة وأن مصر بها كثافة سكانية كبيرة جداً.

ووجه “الشافعي” بضرورة اتجاه مركز الأبحاث الزراعية، لإنتاج سلالات جديدة من الأرز، ليست في حاجة لكميات كبيرة من المياه، حتى لا يتراجع المخزون الاستراتيجي للمحصول، وتضطر الدولة للاستيراد بدلاً من التوريد.

وتوقع حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع الأسعار أكثر من تلك المقررات، نظراً إلى أن هذه الزيادات التي أقرتها الحكومة هي زيادات تقع على مخزون محصول الأرز الموجود حالياً فقط، قائلاً: “بعد تقليص المساحات المخصصة لزراعة الأرز لـ 700 ألف فدان من أصل 2 مليون فدان، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من ذلك، خاصة وأننا لازلنا في بداية موسم الزراعة”.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن هذا التقليص في المساحة سيتسبب في تراجع المنتج المحلي، خاصة وأن الشعب المصري من أكثر الشعوب المستهلكة للأرز المحلي فقط، واعتباره وجبة أساسية يومية في حياتهم، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع السعر المحلي، مما يتطلب التدخل لتوفير المنتج وضبط الأسعار، حتى لا تقع أية أعباء على الحكومة.