بلاغ للنائب العام ضدحركتى 6 أبريل والجبهة الديمقراطية عقب حظر النشاط.
تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد حركتي “٦ أبريل” و”شباب ٦ أبريل الجبهة الديمقراطية” بسبب بيان انتشر على المواقع الإلكترونية عقب حظر النشاط.
وصرح صبري في بلاغه “بيان منشور علي المواقع الإلكترونية نُشِرَ بمعرفة المُبَلَّغ ضدهما، عن إنشائهما مكتبا مشتركا خاصا لمتابعة ملف الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨ ومن الثابت أن هذا الإعلان وذلك البيان مخالفان تماما للقانون بخلاف أن هناك حكمًا نهائيًّا باتًّا صادرًا في الدعوي رقم ٦٤٨ لسنة ٢٠١٤ بحظر أنشطة حركة ٦ أبريل داخل جمهورية مصر العربية وأي منشأة منبثقة منها أو حركة تنتمي إليها مع التحفظ على مقراتها”.
واختتم صبري البلاغ “وعليه فإن إصدار المبلغ ضدهما لهذا البيان والإعلان تحدٍّ صارخ للقانون ولأحكام القضاء النهائية ما يحق معه للمبلغ التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ، بغية التحقيق فيما ورد به من مخالفات وجرائم اقترفها المبلغ ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة”.
