تشريعية النواب تقر قانون التحفظ على أموال الجماعة الارهابية
ايمان حسن
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها صباح اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتنظيم إجرءات التحفظ والادارة والتصرف فى اموال جماعة الاخوان الارهابية.
وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، حيث ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الاجراءات القانونية للتحفظ على اموال جماعة الاخوان الارهابية بموجب محكمة القا هرة للامور المستعجلة ، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الاجرءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة باعتبار جماعة او كيان او شخص ينتمى الى جماعة ارهابية وتتكون اللجنة من سبعة اعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء
وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنةوالتى نصت على ان تشكل اللجنة من سبعة اعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب ان يكون قرار ندب اعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الاعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة، الا ان المستشار محمود فوزى ان النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى يحقق الغرض، وايده المستشار بهاء ابو شقة فى نفس الراى قائلا ان قرندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية
وطالب النائب ابو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشر والتى تتضمن ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن امداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب النائب ابو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد سنة اى تكون مفتوحة وان تصبح الغرامة حد ادنى خمسين الف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وان تكون عقوبة الحبس والغرامة.
