“تشريعية النواب” تناقش تعديلات قوانين الانتخابات

تلتزم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب من الفصل التشريعي الأول عددًا من المهام.

وتأتي في مقدمة المهام، مناقشة تعديلات مشروعات قوانين الانتخابات استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية 2020، وهي قوانين: “مباشرة الحقوق السياسية، الدوائر الانتخابية، مجلس النواب”. وكذلك إعداد قانون متكامل لاختصاصات مجلس الشورى، بالإضافة إلى إجراء عدة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، هناك عدد من المواد سيجرى  معالجتها وفقاً للتشريعات الجديدة ووفقا للتعديلات الدستورية، وفي مقدمتها المواد الخاصة بتشكيل مجلس النواب، ويخصص نحو 25% من المقاعد النيابية للمرأة، وكذلك التمثيل العادل للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، على النحو الذي يحدده القانون.

كما سيجرى تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من أعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

أما فيما يتعلق بتعديلات قانون الآحوال الشخصية والذي طال انتظارها بين العديد من الأسر المصرية، قالت مصادر داخل اللجنة البرلمانية، إن هناك توافق بين الآعضاء على إعداد تشريع متكمامل يضم فى مضمونه التعديلات المقدمة من بعض النواب وفى مقدمتهم الدكتورة عبلة الهوارى ومحمد فؤاد لمناقشته فى دور الانعقاد القادم.

كما ستناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حسب أجندة أعمالها قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري مشروعي قانوني تعديل المحاكم الاقتصادية والتوثيق والشهر العقاري.

يُشار إلى أنّ عدد من التشريعات المهمة كانت أجلت اللجنة البرلمانية مناقشتها، انتظارًا لرد الجهات المختصة حولها، والذي لم يُرد إلى اللجنة حتى الآن.