” تشكيل فريق إدارة أزمات لتحسين الظروف الاستثمارية “
بقلم الدكتور_كريم عادل
الخبير الاقتصادي
ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
تشكيل فريق عمل إدارة الأزمات لمتابعة ملف الاستثمار يساهم في تحسين الظروف الاستثمارية للمشاريع القائمة، إضافة الى وضع خطة عمل ترويجية موحدة للفرص الاستثمارية الممكنة بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المستهدفة ومواكبة ما يستجد من تطورات على الساحة الاقتصادية والاستثمارية .
حيث إنه من الممكن تحويل التحديات إلى فرص، لكن هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود في القطاعين العام والخاص، فمن الضروري البناء على ما تم إنجازه من جهود حكومية لاحتواء جائحة كورونا التي جعلت الدولة المصرية نموذجاً يحتذى به في العالم .
فمن الضروري الإعلان عن خطة عمل ومبادرة للاستثمار واستدامة محركات الاقتصاد، تتضمن عدة محاور تركز على استثمارات ريادية واعدة واستثمارات تواجه تحديات قائمة ومستقبلية، واستثمارات قائمة ومرشحة للتوسع والنفاذ المحلي والخارجي، مع ضرورة إيجاد حلول تحفيزية وتسهيلات إضافية للمستثمرين .
فمنذ بدء أزمة فيروس كورونا اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للمحافظة على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات كورونا، بما يضمن التسهيل على المستثمرين وعدم تأخير أعمالهم، كما قامت بكافة إجراءات السلامة العامة التي تضمن الحفاظ على الاستثمارات القائمة والعاملين فيها لضمان سير أعمالهم ضمن المعطيات العامة، ولم يقتصر الأمر على وضع شروط السلامة العامة للحفاظ على الاستثمارات والمستثمرين، بل امتد الأمر إلى متابعة مدى تطبيقها والالتزام بها بما يساهم في منح الثقة للاستثمار والعمل في المشروعات القائمة والممكنة في الدولة المصرية.
فالدولة المصرية أمامها فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الأزمة بعد انتهاءها، خاصةً بعد نجاحها في إدارتها والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحقوق المستثمرين، مما يستدعي استكمال ذلك النجاح والإعلان عن مبادرة الاستثمار واستدامة محركات الاقتصاد .
