تعيينات جديدة بالحكومة.. تعرف على التفاصيل
تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الشهر المقبل، لفتح باب التعيينات بالتعاقد الوظيفي، وذلك لسد عجز الوزارات والهيئات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، وعقب انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أعمال الحصر للعجز والفائض للعاملين بالحكومة، وعرضها على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء.
وقال الدكتور صالح الشيخ، مستشار وزيرة التخطيط “: إنه سيتم بدء تطبيق نظام التعيينات بالتعاقد الوظيفي وفقا للقرار رقم ١٠ لسنة ٢٠١٧، والذي وضع ضوابط التعاقد المؤقت بالجهاز الإداري للدولة، وذلك عبر شركات خاصة، يتم اختبارها بناء علي مناقصة لتوريد العاملين للقطاعات التي تعاني من العجز، كالأمن وعمال النظافة والسائقين.
وأوضح أن العقود سوف تتضمن شروطا جزائية لضمان كفاءة العمالة المؤقتة التي يتم توريدها، إذا تم الإخلال بشروط التعاقد يتم توقيع خصومات مالية وقد تصل إلي إنهاء التعاقد في حال تكرارها، مشيرا إلى أن الاختيار يتم عبر مسابقة.
وأضاف الشيخ، أنه لن يسمح برفع أعداد الموظفين بالجهاز الإداري إلا بناء علي شرطين أساسيين، الشرط الأول تقديم ما يفيد بوجود عجز في الموظفين وبالرجوع لجهاز التنظيم والإدارة للتأكد من ذلك، والشرط الثاني الحصول على موافقة وزارة المالية بتوافر ميزانية لسداد أجور العاملين الإضافيين.
وتابع: “يشترط علي المؤسسة بألا يتجاوز عدد الموظفين المؤقتين بنظام التعاقد الوظيفي نسبة ١٠٪ من إجمالي أعداد الموظفين الأساسيين”، متوقعا فتح باب التعيينات عقب الشهر المقبل بناء علي طلبات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
وأكد الشيخ أنه سوف يتم بحث أحوال الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والمتضررين من القرار ١٩ لسنة ٢٠١٢، والذي أصدره المجلس العسكري لإيقاف التعاقدات، وذلك لحسم موقفهم من الاستمرار أو إنهاء التعاقد معهم بشكل نهائي.
