تقدم ١١١ الف و٤٥٦ مواطن للتصالح فى مخالفات البناء حتى اليوم بالبحيرة
البحيرة – عصام النجار
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مشيرا انه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونيه وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقه بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى .
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لإجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقاً للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية بمجمع دمنهور الثقافي بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام و اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير المساعد و المهندس حمدي الخولي – نقيب المهندسين ومنسق عام القانون ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسيه ومسئولى حمايه الأراضي.
حيث أكد المحافظ علي تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين وإنهاء كافة المشاكل والنزاعات.
وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب ، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى ٣٠ سبتمبر الجارى.
مع تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات وسرعة البت فى كافة الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة ونسبة ال ٢٥ % الخاصة بجدية التصالح.
وشدد المحافظ على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر بتوافد اعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الان ١١١ الف و٤٥٦ طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها ٣٦٥ مليون جنية.
هذا ويؤكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
