تكتل ٢٥_٣٠ يعلن رفضه تعديلات قانون الزراعة  بحبس الفلاحين

ايمان حسن

أعلن  تكتل 25_30 ، بمجلس النواب، رفضه التعديل الذى اقترحته الحكومه ووافقت عليه الأغلبية من أعضاء مجلس النواب، بقانون الزراعة، حيث أنه أثناء مناقشة المادة 101 من قانون الزراعه الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦؛  أصرت الحكومة علي إضافة عقوبة الحبس (جوازيا) فى حالة مخالفة القرارات التى يصدرها وزير الزراعه بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينه فى مناطق محددة.

جاء ذلك فى بيان له الأحد، مؤكدا على أن بالرغم من تقدمنا باقتراح أنه فى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية مع ازالة المخالفة،  إلا أن الحكومة والأغلبية أصرت على إضافة نص الحبس الجوازى فى العقوبة.

وتابع:” نحن هنا نذكر الحكومة والاغلبية أنهم كثيرا ما رفضوا عقوبة الحبس للمستثمرين ولم نعترض على ذلك، إلا أنهم وافقوا على عقوبة الحبس للفلاح!!!، متابعا:”كنا نأمل ومازلنا أن نهتم بالفلاح وزيادة الدعم الموجه له فى الموازنه الجديده وعودة الدورة الزراعية والسعى لاستخدام سلالات جديدة سواء الارز (الجاف) والقمح.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات، تضمنت النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير فى مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذى سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة  مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، فى الوقت الذى شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكزون رادعة فى بعض الحالات.