توقيع اتفاقيتين باستثمارت مليار دولار لسد عجز السكر بمصر بنسبة 75%

وقعت الحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر، شركة مساهمة مصرية، إحدى شركات مجموعة شركات جمال الغرير، اتفاقيتين لإقامة مشروع استثمارى متكامل عبارة عن عقد استئجار 181.180 فدان من الأراضي الصحراوية، غرب محافظة المنيا، لغرض استصلاح الأراضي والزراعة، أما العقد الآخر فهو بيع مليون متر مربع لغرض بناء مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة من البنجر.

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، بأن المشروع يساهم في تلبية احتياجات السوق المصرى وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

كما أضافت أن هذا المشروع فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.

وقال إسلام سالم ؛ الرئيس التنفيذ لشركة القناة للسكر، إن هذا المشروع هو نتاج دراسات و جهود استمرت على مدار ٣ سنوات كاملة مشدداً على الدور الفاعل و القوي الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية، في تذليل العديد من العقبات التي واجهت إقامة المشروع.

وأكد سالم أن العمل الجماعي والمؤسسي لحكومة المهندس شريف إسماعيل  أدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة المرضية.

وتابع: حجم استثمارات المشروع مليار دولار أمريكي،  تبلغ فى مجال الاستثمار في القطاع الزراعي 550 مليون دولار لاستصلاح وزراعة 181.180 فدان من الأراضي الصحراوية غرب محافظة المنيا، وسيعتمد الري على المياه الجوفية وسيستخدم تقنيات إدارة الزراعة الدقيقة، وإدارة المياه لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه.

أشار إلى أن  هذا المشروع  جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام المصرية لتسهيل اتمام المشروع والذى سيساهم فى سد عجز السكر في مصر بنسبة 75 % بإنتاج نحو 750 الف طن سنويا (يبلغ ما تستورده مصر مليون طن/سنة حيث تنتج ٢.٢ مليون طن و تستهلك ٣.٢ مليون طن بزيادة سنوية ٨٠ ألف طن.