حسن خليل يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين ويؤكد غير مدرجة بالدستور
تقدم النائب حسن خليل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، بأسوان بطلب إحاطة عاجل مقدم للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، من الدكتور محمد معيط وزير المالية، مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب وذلك علي خليفة بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامون” بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل .
وقال حسن خليل ، فى طلب الإحاطة، إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب أدت إلى استياء لدى جميع محامين مصر معلنين رفضهم لتطبيق الفاتورة الإلكترونية ومعتبرين أنه قرار مخالف للدستور ومغير مدرجة به .
وطالب خليل ، استدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية للرد عليهم بشأن هذه التعليمات الصارمة الصادرة منه شخصياً وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في الرسوم العالية حتى لايتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه فى العام .
وكان مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، قال في وقت سابق لوسائل إعلام محلية ، إنه لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم.
وأضاف المصدر أن باقي الممولين من الشركات والمهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم ملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر الجاري.
إلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، في ظل اقتراب موعد الإلزام بالانضمام لها.
وأوضح مصدر المصلحة، أنه في حالة عدم التزام أي من الملزمين بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، كما لن يتمكن غير الملتزمين بالتعامل مع الجهات الحكومية دون الانضمام للمنظومة بدءا من أبريل المقبل.
وذكر أن الممولين ممن تنحصر تعاملاتهم مع المستهلك النهائي ومنهم المحامون، ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولكنهم غير ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية حتى تطبيق الإيصال الإلكتروني عليهم.
وأوضح أنه في هذه الحالة يقدم الممولون طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وأكد المصدر، أن المصلحة وقعت من قبل بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين فيما يتعلق بالانضمام للمنظومة الإلكترونية وأن هناك لجنة دائمة من المصلحة في النقابة لحل أي مشكلات تواجه المحامين في التسجيل.
