خالد هليل يكتب: السيسي.. كابوس مخطط التهجير ومهندس إعادة إعمار غزة
على مدار الشهور الماضية، حاولت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تمرير مخطط قديم جديد يهدف إلى تهجير أهالي غزة إلى سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل القطاع إلى أرض فارغة بلا سكان، غير أن هذا المخطط اصطدم بصخرة الموقف المصري الصلب، الذي جسّده الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض قاطع لا لبس فيه، مؤكدًا أن أمن مصر القومي خط أحمر وأن القضية الفلسطينية لا تُحل على حساب السيادة المصرية أو حقوق الفلسطينيين.
منذ اللحظة الأولى للأزمة، اتخذت القاهرة بقيادة الرئيس السيسي موقفًا واضحًا أمام العالم أجمع: لا تهجير، لا تصفية للقضية، ولا حلول على حساب مصر أو الشعب الفلسطيني. هذا الموقف أربك حسابات صناع القرار في تل أبيب وواشنطن، وأفشل عمليًا المخطط الذي ظل يطبخ في الغرف المغلقة لسنوات.
وفي ظل التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع حاليًا واقتراب قرار الحرب الشاملة، لعبت القاهرة دور الوسيط والمسؤول في الوقت نفسه، فبينما تحافظ مصر على أمنها القومي، تفتح معبر رفح وتدفع بالمساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وتنسّق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر لإدخال الغذاء والدواء والوقود، في مشهد يبرهن أن مصر لا تكتفي بالرفض الدبلوماسي، بل تمارس دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني عمليًا على الأرض.
ولم يتوقف دور الرئيس السيسي عند إفشال المخطط التهجيري وإدخال المساعدات، بل امتد إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن إعادة البناء تمثل الركيزة الأساسية لإحياء القطاع واستعادة الحياة الكريمة لأبنائه، هذه الخطة التي بدأت ملامحها بالفعل بوجود شركات مصرية تعمل على الأرض في غزة، تعكس التزامًا مصريًا أخلاقيًا وسياسيًا بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
هكذا تتضح الصورة: الرئيس السيسي لم يكن مجرد وسيط، بل كان وما يزال سدًا منيعًا أمام مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفاعلًا أساسيًا في رسم ملامح مستقبل القطاع بعد الحرب، ليؤكد أن مصر – بقيادته – ستظل حجر الزاوية في أي تسوية عادلة وشاملة، وحاضنة القضية الفلسطينية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
