خبير إدارة محلية يُحذر من ذبح الأضاحي في الشوارع ويؤكد “أنهار الدماء تلوث البيئة ومخالفة للقانون”

حذر الدكتور حمد عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، وخبير استشاري البلديات الدولية، من ذبح أضاحى عيد الأضحى المبارك فى شوارع  المدن والقري والعزب والأحياء، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة وعدم إيذاء المارة، محملاً المحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية، والأحياء والقرى بالتعاون مع مديريات الزراعه ووزارة البيئة المسؤولية الكاملة من جراء عدم تطبيق القانون وفرض الغرمات علي المخالفين سواء كانوا مواطنين أو جزارين، وذلك طبقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 1979م.

وقال “عرفة”، إن إقامة شوادر الذبح في الشوارع مخالف للقانون، حيث يجب الحصول علي التراخيص اللازمة أولاً من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محددة، مع العلم أن ذبح الأضاحى في الشوارع وأمام المحلات، مخالف للقانون، ويستوجب الغرامة، مع ضرورة أن يصدر كل محافظ قرار إداري بتحصيل غرامة من المخالفين التي تصل إلى إزالة، ومصادرة، الشوادر، مشيراً إلى أن توقيع غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه يعد مبلغاً هزيلاً للغاية.

وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن دار الافتاء المصرية، كانت قد حذرت في وقت سابق من ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها، وقالت رداً علي تساؤل عن الحكم الشرعي في هذا الفعل حيث اجابت بالنص علي الاتي : إن هذا العمل هو من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه”.

وطالب جميع المحافظين بالتعاون مع  مديريات الطب البيطري، بتجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لنحر الأضاحي على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي منعًا للذبح خارج المجزر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة.

وعن المخافات التي تواجه المخالفين طبقا للقانون قال عرفه: تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين فضلا علي محضر تحرره شرطه المرافق يسمي محضر اشغال طريق واخر من ادارة المرافق في الاحياء  ومحضر اخر من شركه المياه والصرف الصحي من جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي  , ومحضر اخر من  الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء القاء المخالفات في الشوراع  .

وتابع: لا بد من رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطوير تلك المجازر وتحسين منظومة العمل بها  للمواطن المصري ورفع اجور العاملين بها وتدريبهم  ضمانا للحفاظ على صحة العاملين بالمجازر من خلال بيئة عمل نظيفة بالمجازر وسعيا للحفاظ على البيئة المحيطه والسماح بشكل اوسع واعطاء تصاريح للقطاع الخاص بانشاء مجازر خاصه تحت لااشراف مديريات الطب البيطري والمحليات وانه لا بد من التنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وال27 محافظ  استنادا الي وجوب التنسيق مع “المحليات” ووزارة الزراعه لتطوير مجازر اللحوم في ال27 محافظه .

وأضاف، لا بد من التنسيق ايضا بين  الهيئة العامة للخدمات  البيطرية و وزارة التنمية المحلية، فى تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلي  مع العلم بانه لا يقل عن 85% من عمليات الذبح لاضحيه العيد تتم خارج مجازر الدوله وتتم في الشوراع والطرقات تحت بصر المسؤولين و4726 قريه يتبعها 26 الف و757 كفر ونجع وعزبة تفتقر الي وجود مجزر الي واحد فضلا علي ان هيئة الطب البيطري تعاني من  عدد الأطباء المعينين بها مع انخفاض اجورهم التي لا تتخطي 2500 جنيه مصري ، حيث  يقدر العجز بنحو 6435 طبيب بيطري  مع العلم ان تكلفه تحويل المجزر اليدوي الي الالي في المحافظات يقدر ب 3 مليون جنيه.