خبير اقتصادي: المؤسسات المالية العالمية تقيّم اقتصاديات الدول وفقًا لأهوائها

قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن أغلب المؤسسات المالية العالمية تبني تقييماتها المستقبلية لاقتصاديات الدول وفقًا لأهواء لا علاقة لها بالواقع، وتخضع في الغالب لتوجهات سياسية لا علاقة لها بالاقتصاد، بدليل التضارب الواضح في تقييم الدولة الواحدة خلال فترات وجيزة لا تتعدى الأيام.

وأشار الطنطاوي، أن إقدام البنك المركزي المصري على تحريك سعر الفائدة في مارس الماضي، أجبر العديد من والوكالات الدولية على تعديل تصنيفاتها للاقتصاد المصري، مشيرا أن تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التيسير بالأوضاع المالية، لاسيما وأن المناخ الاقتصادي في مصر يسمح بذلك في الوقت الحالي، على عكس ما كانت عليه الأمور قبل عدة أشهر.

وأكد الطنطاوي- الذي عمل مستشارا للعديد من الكيانات الاقتصادية العالمية- أن إقدام مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث، على خفض توقعتها منذ أيام لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي الحالي من 4.4% إلى 4.2% يعود بالأساس إلى تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تعتقد المؤسسة أنها قد تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والاستهلاك وصافي الصادرات المصرية.

وتابع الطنطاوي، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الشهور الأخيرة قادر على تجاوز المخاوف التي دعت “فيتش سوليوشنز” إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصادي المصري، لاسيما أنه سيعوض التباطؤ في الطلب المحلي والصادرات، مع توقعات بتحسن صورة الاستثمار خلال السنة المالية المقبلة.

وشدد الطنطاوي، على أن الحكومة المصرية غير مسؤولة بالأساس عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت قبل أكثر من 6 أشهر، وانعكست في صورة حالة من عدم اليقين أحاطت بمناخ ممارسة الأعمال التجارية، على الرغم من سعي الحكومة تحت وطأة الضغوط لإيجاد حلول للتعامل كل ما يتعلق بتداعيات تلك الحرب.

واختتم الدكتور الطنطاوي قائلا: أن الاقتصاد المصري واعد، وكل المؤشرات تؤكد أنه قد يشهد طفرات سريعة خلال الشهور القادمة، سوف تنعكس آثارها الإيجابية بشكل مباشر على انخفاض معدلات التضخم والأسعار وتوفير الآلاف من فرص العمل.