خبير: الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح

قال خبير إعادة الهيكلة، الدكتور طارق الطنطاوي، إن مصر تسير في الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث نجحت فعليًا في تحقيق فائض أولي وصل لنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023 ـ 2024 مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر، على رأسها صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الخبير المصري الذي شارك في إعادة هيكلة العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية، إن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص، من خلال الزيادة التنافسية والإنتاجية، وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي جاذب للاستثمار.

وأشار الطنطاوي، إلى تركيز الحكومة على تعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة في عدد من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، مثل الأنشطة التصديرية والطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح الخبير المصري، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، التي لا تزال تمثل ضغوطًا شديدة على اقتصادات الدول الناشئة، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لتلك الدول، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على القطاعات الحيوية التي تهم فئات الشعب المختلفة، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكد الطنطاوي، أن قضايا الديون العالمية لا تزال تعوق الأهداف المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب ضرورة البحث عن حلول دولية شاملة، تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة وتعزيز قدراتها على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية.