خبير: تحركات حكومية غير مسبوقة للقضاء على عوائق الاستثمار
قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن مصر تشهد طفرة حكومية غير مسبوقة لإزالة جميع معوقات الاستثمار، بدأت بالإقدام على حصر جميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، لافتًا أن تلك الخطوة تتم لأول مره، من خلال عملية إصلاح تجري على مرحلتين بهدف تخفيف الأعباء المفروضة على جميع القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي جرى تعديل نسبته بموجب قانون العمل الذي صدر أخيرًا.
وأضاف الخبير المصري، أن توحيد وحصر الرسوم والأعباء مهم للغاية للمستثمرين، خاصة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات أجنبية وعربية مباشرة، موضحًا أن قرار استبدال ضريبة إضافية موحدة تُخصم من صافي الربح بالرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين والشركات مهم، ويعد أحد الحوافز التي تدعّم المستثمرين وتقلل من الضغوط المالية عليهم، في ظل التحديات الراهنة والتوترات الاقتصادية العالمية وتصاعد الحرب التجارية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.
وأكد “الطنطاوي” أن هناك رسومًا ثانوية تحصّل من الشركات لمصلحة عديد من الهيئات والوزارات، تمثل عبئاً وكُلفة زائدة على المستثمر، وأن قرار استبدال هذه الرسوم يرفع من الأعباء والكلفة الزائدة من على الشركات، علاوة على تحديد الضريبة بناءً على تحقيق صافي ربح بعد خصم الكلفة والمصروفات من إجمال الإيرادات، موضحاً أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة.
وأشار الخبير المصري إلى أن مثل هذه القرارات تقلل من البيروقراطية، وتؤكد إصرار الدولة في السعي نحو تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقًا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، مشيدًا بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية أيام العطلات الرسمية، موضحًا أن تلك القرارات تمنح القطاع الخاص دورًا مهمًا في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.
وأوضح الخبير المصري، أن تلك الرسوم والمعوقات كانت تؤدي إلى إحجام بعض المستثمرين عن التوسع في مشاريعهم القائمة، غير أن تلك القرارات الرئاسية تعيد الأمور إلى نصابها، وستؤدي بالتبعية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإزالة المعوقات التي كانت تؤرق المستثمرين، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على التدفق إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع الطنطاوي، أن هناك تحركات جادة من الحكومة المصرية لمضاعفة الصادرات، والوصول بنسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمال إلى 20%، مشيرًا إلى ما اتخذته الحكومة من تسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراءً مشتركًا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة، فضلًا عن إزالة العوائق غير الجمركية التي تعرقل حركة التجارة، والعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتحقيق الانسيابية في تدفق السلع.