اقتصاد وبنوك

خبير مصري: خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء الحرب تجاوزت الـ63 مليار دولار

قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن تكلفة الحروب الإسرائيلية على كلٍّ من غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران قد تجاوزت حاجز الـ63 مليار دولار، مما قزّم حجم اقتصاد دولة الاحتلال الذي يبلغ نحو 580 مليار دولار بنحو 7%، رغم الدعم المالي الضخم من الولايات المتحدة والاقتراض الداخلي، وجعله مهددًا بالدخول في ركود طويل الأجل بفعل الأعباء المتزايدة.

وأضاف الخبير المصري أن حجم العجز المالي في تل أبيب قد وصل لنحو 4.1% بنهاية عام 2024، وقد يرتفع إلى 4.9% بنهاية 2025، فضلًا عن ارتفاع حجم الدين العام في العام المالي المقبل بنسبة تتراوح بين 70 و75%، والتهديد بخفض وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى للتصنيف السيادي الإسرائيلي، ورفع كلفة الدين، والضغط على الموازنة العامة التي تستهلكها النفقات العسكرية.

وأشار “الطنطاوي” إلى أن قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والتكنولوجيا في إسرائيل تعد الأكثر تضررًا من الحرب، حيث خسرت آلاف الهكتارات المزروعة بالمحاصيل، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء محليًا بنسبة تجاوزت الـ18%، في حين تراجعت عائدات السياحة بنحو يزيد على الـ90%، وتوقف قطاع البناء بشكل شبه كامل، وأدت الاستدعاءات المتزايدة للجنود الاحتياط إلى فراغ كبير بقطاع التكنولوجيا الذي يمثل نحو 17%.

ولفت الخبير المصري إلى أن كل التوقعات تشير إلى استمرار البطالة الأعلى في إسرائيل منذ عقود عند مستوى 6.2% حتى منتصف عام 2026، مع استمرار العزلة الاقتصادية بفعل سحب العديد من صناديق الثروة السيادية لاستثماراتها في إسرائيل، وعلى رأسها صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم، واستمرار تآكل قاعدة الصادرات الإسرائيلية بفعل المقاطعة التجارية، وتراجع سمعة إسرائيل كمركز جذب للاستثمار، والتهديد بارتفاع قيمة الخسائر الاقتصادية خلال العقد المقبل إلى نحو 400 مليار دولار.

وأضاف “الطنطاوي” أن الإنفاق الدفاعي الضخم، وسط مخاوف من انهيار القدرة على ضبط الموازنة العامة في إسرائيل، قد يدفع وكالة التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض التصنيف السيادي لتل أبيب للمرة الرابعة، مما قد يترتب عليه رفع الفائدة على القروض الضخمة التي ستقترضها الحكومة لتمويل الحرب، وإحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار، فضلًا عن ارتفاع خطر تسريح العمال، وتراجع قيمة الشيكل، وتضرر البورصة، وغيرها من الكوارث التي قد تكبد الاقتصاد الإسرائيلي مزيدًا من الخسائر.

زر الذهاب إلى الأعلى