خطة النواب توافق علي تعديلات بقانون ضريبة الدخل

وافقت  الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي خلال اجتماعها اليوم الأحد بالإجماع على مشروع قانون مقدم من الحكومة   بتعديل المادة لجنة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ ، وسط تأكيدات وزير المالية محمد معيط خلال الاجتماع أن ليس الهدف منه فرض ضرائب جديدة.

وأكدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تقديمها بمشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل سيضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية  بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة من الضرائب المستحقة على كافة ايراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمثلها.

 وأضافت المذكرة الإيضاحية ” تلاحظ  قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندان الخزانة العامة يخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الاذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر ايراداتها من جنيه أنشطتها الأخرى ، الأمر الذى يترتب عليه عملا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء اى ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.

واضاف “تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر ٢٠% وذلك دون خصم اى تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى اليوم التالي اليوم الذى تم فيه الخصم ، كما تخضع لذات الضريبة بسعر ٢٠% عوائد سندات الخزانة ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى اول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة”.

وتابعت ” أصبحت المادة 85 بعد التعديل : وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعلء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”.

 في سياق أخر قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل البت فى قرارها بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018/2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018/2019.

 و اشار  الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الى ان هناك صعوبة إقرار موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018/2019 بأثر رجعى، لافتا إلى أن ذلك يُعد مشكلة دستورية.

و  قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إنه طالما تم إقرار الموازنة خلال السنة المالية فلا مُشكلة دستورية ولا يوجد أثر رجعى، مؤكدا أن الموازنة هو قانون شكلى، وأن هناك اعتبارات عملية يجب مراعاتها.

بدوره اقترح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن يتم إقرار موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2018/2019، وأن يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.