خلال ندوة حزب الاتحاد.. مقترحات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتأكيد على حقوق الدفاع والمتهمين.. وصقر: المشروع أحدث حراكا مجتمعيا

نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .

استضافت الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.

وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب ينظم سلسلة من الندوات تحت عنوان “الوعي المجتمعي”، ونظم في ضوء ذلك عددا من الندوات عن القضية الفلسطينية ومشروع قانون العمل، والآن ينظم ندوة هامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يواجهه من تحديات والمناقشات المجتمعية الدائرة حوله وأهم الملاحظات حول القانون من القوى السياسية والنقابية.

وأشار إلى أن الحزب يثمن الحراك المجتمعي حول مشروع القانون ، لافتا إلى أن مشروع القانون ناتج أيضا عن احتياجات المجتمع والمرحلة الحالية.

وأضاف أن هناك نقاشات دارت في هذا الشأن وتم الحديث بصددها حول دستورية المواد من عدمها، مما دعا الحزب لفتح نافذة حوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن الحزب يثمن دور اللجنة الفرعيةلما شملت من تشكيل جيد لكافة الجهات ذات الصلة بمشروع القانون الجديد، كما يثمن فتح البرلمان الباب أمام استمرار تلقي وحهات النظر من كافة الجهات طالما تمتلك نصوص بديلة بفلسفة واضحة.

ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يطرح العديد من التساؤلات حول أهمية صدور قانون جديد بعد حوالي من 75 عاما مرت على القانون القائم، مشيرًا إلى أن هناك قضايا مهمة يحملها القانون قد تكون أساس الاتجاه لإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وعلى رأسها الحبس الاحتياطي.

من جانبه.. قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن مصر ليست حديثة العهد بقانون الإجراءات الجنائية، فقد عرفته منذ القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن الواقع يعكس الحاجة إلى ضرورة إصدار قانون جديد متكامل، إضافة إلى نص الدستور بالتزام مصر على الاتفاقيات الدولية، ومنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته.

وأضاف “شيحة” أنه يقترح عدم تغيير أرقام مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للتسهيل على المحامين والقضاة، موضحا أن القانون القائم ٥٦٠ مادة في حين أن مشروع القانون الجديد ٥٤٠ مادة.

ولفت إلى أن القانون يترجم باب الحريات الموجود في الدستور ويحدد قواعد المحاكمة العادلة، لافتا إلى ضرورة ضمانات حقوق المتهم وأن المعايير التي تخضع لها المحاكمة حتى توصف أنها محاكمة عادلة، والضمانات الخاصة بمبدأ العلانية والشفافية

ولفت إلى أن الخلاف على مشروع القانون الحالي حوالي 20 مادة لكنها مؤثرة، لافتا إلى أنه أولها التوسع في اختصاصات مأمور الضبط القضائي، والحوافز بندب مأمور الضبط للقيام بعمل معين عدم استجواب المتهم.

وقال: عندما نعطي الحق لمأمور الضبط القضائي التي يتمتع بها عضو النيابة، كيف سيتم التفرقة بين مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق.

وذكر أن هناك إجماع أن الاعتراف سيد الأدلة، في حين أن مشروع القانون أجاز للنيابة أن تقرر سماع من ترى سماعه فيما يتعلق بالشهادة.

وأشار إلى الحكم الغيابي الذي يترتب عليه تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن الشخص هنا من المفترض أنه في حكم البراءة.

ونوه بأن الفلسفة الرئيسية غابت عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أن مصر ستقدم مراجعة دورية في يناير القادم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد ومن الأمور المتعهدين بها لتحسن ملف حقوق الإنسان هي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونوه أنه في ضوء ذلك كانت هناك تعديلات على مدد الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل مواد الحبس هنا ليست تخفيض المدة وإنما مواجهة الممارسة التي تؤدي إلى ما يسمى إعلاميا بـ “التدوير”.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به مواد جيدة، ومن الظلم أن ننسب للبرلمان أنه أنهى مشروع القانون، لكن في الوقت نفسه فالنواب يقع على عاتقه النظر للملاحظات التي على مشروع القانون.

بدوره.. قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن هناك إجماع على أهمية وجود قانون جديد للإجراءات الجنائية الذي ينظم الحالة العامة للحقوق والحريات في أي دولة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضم ضمانات كافية لجميع الأطراف.

وذكر “مقلد”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس وليد عامين فقط، بل تتم مناقشته منذ عام 2017 بعدد معتبر من القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن الحقوقي وكافة من لهم علاقة بالقانون، واستمرت تلك الجهود خلالالفصل التشريعي الثاني لبرلمان وتشكلت بقرار رئيس المجلس لجنة فرعية لإعداد مشروع قانون جديد وانتهت منه بعد 14شهرا، أعقبها اجتماع برئاسة رئيس النواب لبحث نتائج اللجنة، وصولا إلى المناقشات التي تمت داخل اللجنة التشريعية حتى أقرت مواد القانون نهائيا.

وتابع: “لكن عملية صناعة التشريع لم تنته، فالقانون سيدخل الجلسة العامة وسيعرض على المجلس والقرار الغالب في هذه المسألة يعود للجلسة العامة بعد مناقشة كل مادة على حدى”.

ورد على عدد من الأمور التي أثيرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها دلالة على حيوية المجتمع، وليس من الطبيعي أن نكون أمام قانون كذلك دون أن يتم التدقيق فيع وكل الملاحظات مقدرة.

وأشار إلى أن مشروع القانون ضم إيجابيات لم يتم تسليط الضوء عليها بقدر ما تم مهاجمته، وقد تم استحداث مواد بمشروع القانون بها ضمانات غير مسبوقة.

ولفت في هذا الصدد إلى مواد الحبس الاحتياطي، والتي أوصى الحوار الوطني بتخفيض مددها ووضع تدابير بديلة التي أقرت في عام 2006 لكنها معطلة في المحاكم، وكذلك التعويض عن الحبس الخطأ.

ولفت إلى ضمانات حق الدفاع،مؤكدا أنه تم إدخال تعديلات لتعزيز حقوق الدفاع منها لفظ حذف “التشويش” لتكون “إخلالا بالنظام العام”، وجملة “لا يجوز الكلام”، وهذا لأن المحامي إما أنه يبدي دفوع أو يكون ملاحظات في محاضر الجلسات، ثم إحالة مذكرة للنيابة في المحامي بدلا من إحالة المحامي نفسه، موضحا أن تلك ليست ضمانات للمحامي وإنما لتحقيق العدالة، لأنه لا يمكن أن يكون المحامي مرتعد أو يخاف من سلطة.

وذكر أن كفالة حق الدفاع تحققت بمشروع القانون، ورسختها المادة 104 التي نصت على أنه لا يجوز التحقيق بدون محامي، مع رفض وضع استثناء لها، التزاما بنصوص الدستور وليس أساسا الضرورات العملية.

وشدد أن النواب لا ينتصر لفئة وإنما ينتصر لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة النظر للمواد الإيجابية والتأكيد في نفس الوقت على أن المناقشات مستمرة في المواد الخلافية.

ونوه بمسألة حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، بعدد من الإجراءات التي تضمن سلامتهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يوازن بين عدد من الحقوق لكن يجب أن يكون التوازن في المقام الأول لمصلحة التحقيق.

من جهته.. قال المحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، إن المشكلة التي نصادفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هي تطبيق القانون، حيث أن هناك انحراف في استعمال السلطة بشأن تطبيق القوانين خاصة الجنائية.

ونوه بأن قانون الإجراءات الجنائية حين صدر في 1950 كان جيدا وبه ضمانات حقيقية، لكن تم إفراغه من مضمونه، وهذا الأمر ينطبق على مشروع القانون الجديد.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه في “غير حالات التلبس” يكون إفراغ للنص من مضمونه.

ولفت إلى أن نص التعويض أفرغ من مضمونه لانه لا يجوز التعويض إلا إذا كان هناك عدم صحة الواقعة، مطالبة بأن يكون التعويض حال كان البراءة أيا كانت الأسباب التي بني عليها حكم البراءة.

ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يكون مطمأنا للمستثمرين، وأن يكون هناك قانونا يليق بمصر ويليق بالحقوق والحريات.

ولفت إلى أنه يجب أن تصدر تشريعات تضمن قوة الجبهة الداخلية، لتكون قوة دفع للقيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

ومن ناحيته.. قال الدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، إن بعض ألفاظ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا يصح أن تصاغ كتشريعات، مشيرًا إلى أن الجميع يريد أن يحافظ على المكتسبات التي تمتع بها الجهة التابع لها، ومن هنا يأتي الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .

وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.

وأضاف “الخرباوي”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعطى امتيازات لسلطة النيابة العامة، رغم أنها سلطة إدعاء.

وطالب بعودة مستشار الإحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو أمر اقترحه النائب بها الدين أبو شقة في عام ٢٠١٧ عندما كان رئيسا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولفت إلى أن فلسفة القانون ليست حماية التحقيق وإنما حماية العدالة، وعمل توازن بين سلطة أجهزة التحقيق وسلطة المتهم في الدفاع عن نفسه.