“دفاع النواب توافق علي برنامج حكومة “مصطفي مدبولي”

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، علي ما تضمنه بيان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي فيما يتعلق بالمحور الخاص بحماية الأمن القومي المصرى، مؤكدة أهمية تفعيل دور قوي الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومي في إطار دوائره المختلفة.

وأكدت اللجنة أن بيان الحكومة يرتكز علي توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي “يونيو 2018″ ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية ” مرحلة تثبيت الدولة” منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقاً “مرحلة جني الثمار” في إطار من التركيز علي أولوية تحسين مستوي المواطنين وضمان جودة الحياة، وبناء الإنسان المصرى إيماما بأـنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوي معيشة وخدمات ذات جدوة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدورى، ويستكمل أهداف التنفيذ من خلال برنامج دقيق للمتابعة والتنظيم والتقييم، الأختيار الدقيق للقيادات علي جميع المستويات، السيطرة الحازمة علي الفساد في كافة القطاعات.

واكدت اللجنة، أن الأمن القومي المصرى يتفاعل مع دوائر متعددة يؤثر فيها ويتأثر منها وتشمل ( الدائرة الداخلية) والتي يتفاعل فيها المجتمع مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة، و(الدائرة العربية) التي تتفاعل معها مصر مع اشقائها بالأمة العربية، و(الدائرة الثالثة) الافريقية التي تتفاعل فيها مصر مع اشقائها الافارقة وتحافظ خلالها علي امنها المائي، ثم الدوائر الأخرى وهي (الدائرة الإسلامية ثم الاقليمية والعالمية).

وأشارت اللجنة، إلي أن البرنامج الفرعي المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، وهو يحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتلبية مطالبها حفاظاً علي كفائتها القتالية العالية.

وأوصت اللجنة بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الحكومي لجميع قوي الدولة الشاملة في إطار استراتيجة الدولة 2020 /2030 ، والإهتمام بغرس القيم والتقاليد المصرية وسماحة الأديان في البرامج التعليمية في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلي أهميه الالتزام بتفعيل بيان رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وذلك بتحسين حياة المواطن وحسن اختيار القيادات المختلفة علي جميع المستويات.

وفيما يخص المواجهة الحاسمة للفساد، أفادت التوصيات أنه على المجتمع حشد جهوده لمواجهة هذه الظاهرة بكل الإمكانيات وفى مقدمتها، السيطرة الحازمة على ظاهرة الفساد الإدارى و المالى لكونه أفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة فى سبيل التطور السليم و الصحيح فى وجه الانتعاش الاقتصادى وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة و الهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإدارى فى الدولة، بالضافة إلي أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة الرئاسية الأولى مع التحول إلى ميكنة الجهاز الإدارى للقضاء على البيروقراطية والفساد، مع التوصيف الوظيفى الدقيق بما يؤدى إلى التحديد الدقيق للمهام و لمعايير أداء الوظيفة وسلطات القيادات المختلفة مع تطوير نظم الأداء و المتابعة و التفتيش.

كما أوصت اللجنة بأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات و خاصة التى لها الاحتكاك بالمواطنين، مع المتابعة و تشديد الرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام و للقضاء على جميع مظاهر الفساد الإدارى، مع ضرورة تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بنزاهة وتجرد و ابتعاد تام عن تضارب المصالح و الأمانة و طهارة اليد فى إطار القيم الدينية و القانونية و الأخلاقية، بجانب الالتزام و التمسك بما جاء بقوانين الوظائف العامة من ضوابط تحدد الحقوق و الواجبات للعاملين مع الالتزام بأخلاقيت الوظيفة فى ممارسة العمل.

وفى المحور الرابع من التوصيات، طالبت اللجنة بالسيطرة على الزيادة السكانية، و استمرار حشد جهود الدولة للسيطرة على الزيادة مع وضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها بدعم ذلك بالتشريعات المناسبة، وتعلق المحور الخامس بتنمية المناطق الحدودية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتح السيسى عن بدء تنمية سيناء تنمية شاملة بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه، مع أهمية إعطاء أسبقية متقدمة لتنمية باقى المناطق الحدودية و العمل على زيادة الكثافة السكانية بها جميعا بما يدعم التنمية ويفعل الدفاع عنها ويقضى على الإرهاب.

واشارت اللجنة، إلي أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لسياسة مصر الخارجية من خلال البرامج المحددة لهذه الدوائر، مع أهمية الحفاظ علي العلاقات المتوازنة مع الدول في الدوائر (الإقليمية والعالمية) في إطار المصالح المشتركة وحماية الأمن القومي المصرى، وبما يدعم دور مصر الفاعل إقليميا وعالمياً ويدعم قدراتها الشاملة وذلك في إطار المصالح المشتركة.

وبالنسبة للدائرة العربية، يحقق البرنامج الفرعى الثامن للأمن القومى العربي والإقليم فى برنامج الحكومة للأهداف المأمولة، أهمية استمرار تمسك مصر بموقفها الداعم لأمن واستقرار منطقة الخليج، استمرار دور مصر الفاعل فى حل الأزمات لعربية بالمنطقة فى إطار الثوابت المعلنة من مصر والتى تحافظ على الدولة الوطنية ووحدة الشعب و الأرض والإراد

وأكدت اللجنة فيما يخص الدائرة الافريقية، أن البرنامج يحقق الأهداف المأمولة للحفاظ علي الحقوق المائية المصرية المشروعة مع تنمية الموارد المائية في إطار الأمن المائي المصرى، مشددة علي أهمية الحفاظ علي ما تحقق من تقدم في دور مصر في أفريقا مع العمل علي تطويرة في إطار المصالح المشتركة وباستثمار القوي الناعمة المصرية.

واكدت اللجنة أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لحماية الأمن القومي فيما يخص الدائرة الإسلامية، مؤكدة علي أهمية استمرار تقوية الروابط مع دول العالم الإصلامي في إطار دور مصر الرائد ومن خلال الأزهر الشريف ويرامجة ( التعليمية، الدعوية) بما يحافظ علي المنهج الوسطي وإبراز سماحة الإسلام ويقوي العلاقات في إطار المصالح المشتركة معها.