دفاع متهمي”الاتجار بالأعضاء البشرية”: التحريات غير جادة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع، سماع مرافعات دفاع متهمي القضية المعروفة بـ”الاتجار بالأعضاء البشرية”، واستهل الدفاع مرافعته بالدفع بانعدام أركان جريمة الاشتراك والاتفاق و المساعدة لارتكاب الجريمة .
وأكد الدفاع الي عدم جدية التحريات ، خلو الأوراق من ثمة دليل فني أو تسجيل يؤكد الجريمة على موكله.
واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة الدفاع عن المتهم الثاني والثلاثين، المسند اليه جريمة الوساطة وجلب المُتبرعين، واشار الدفاع في دفعه بانتفاء صلة موكله بالواقعة بأن المُتبرعين لم يشيروا من قريب أو بعيد لموكله، ذاكرًا ان احدهم أعطى أوصافًا تختلف عن أوصاف موكله، بأن من قام بالوساطة و الجلب في حالته أصلع بخدين حمراويين وهو ما لا يتفق مع أوصاف موكله، ذاكرًا ان متبرع آخر .
ونفى الدفاع صلة موكله بالتهامات المسندة اليه من قريب أو بعيد ،مشيراً الي ان تفريغ هاتف المتهم لم يكشف عن مكالمة واحدة تم إجراءها تخص موكله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
