رئيس النواب: واقعة مصنع حوش عيسى ستكون محل تحقيق

 أكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن واقعة “أنشاء مصنع فى منطقة حوش عيسى لاستخدامه فى مشروع “تدوير القمامة”،بمحافظة البحيرة، سيكون محل تحقيق خلال الفترة المقبلة، والتى آثارها النائب محمد الحناوى.

جاء ذلك بالجلسة العامة  بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أن   الأمر سيكون محل تحقيق، وذلك ردا على حديث النائب محمد الحناوى، الذى أكد على أن ما تم  الرد به من قبل الحكومة على هذه الأزمة أمس  من خلال المستشار عمر مروان، غير دقيق، خاصة أننى طلبت التحقيق فيما تردد عن إقتحامى  للمصنع مع أنصارى وليس حصولى على مزاد أنشاء المصنع وتضارب المصالح بشأنه كونى نائب ولا يجوز الشراء والبيع مع الحكومة.

وأضاف الحناوى، :” الأكاذيب  أنتشرت حول هذا الملف ولابد من التحقيق فيه بشكل شاكل”، فيما عقب على حديثه رئيس المجلس:” سيكون محل تحقيق”.

وكان النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب،  قد قال بجلسة أول أمس الأحد، إن محافظة البحيرة تئن من الفساد، وديوان المحافظة يضم “عصابة فساد” على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه بالرغم من قيامه بدفع المبالغ الخاصة بتأمين مزاد للحصول على مصنع فى منطقة حوش عيسى لاستخدامه فى مشروع “تدوير القمامة” الذى يسعى لتنفيذه مع 1200 شاب بالمحافظة فى إطار توجهات الرئيس السيسى لتشجيعهم لهم، قامت المحافظة الحالية بإجراء مزاد من جديد مع توليها مهام المحافظ.

وأضاف الحناوى “لقد اضطرينا إلى دفع مبلغ تأمينى من جديد، وبعد ذلك وجدنا المصنع كله سرقة والمعدات متهالكة، ثم قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المصنع، المصيبة أننا فوجئنا أن المحافظة حررت محاضر للشباب، وتدعى دخول انصارى من الشباب لاقتحام المصنع وتم إلقاء القبض عليهم، إحنا مش صيغ ولا بلطجية.. كل ما أهدف إليه تشغيل الشباب”.

وتسأل عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، عن من يقف خلف المحافظة الحالية، ويدعمها من أصحاب المصالح، بدوره، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكلمة إلى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب قائلًا: “الوزير استمع إلى الكلمة، وهذه الكلمة التى ذُكرت بخصوص النواب، أطلب الرد فى شأنها خلال 48 ساعة، وإلا سيتم تفعيل الأدوات الرقابة ضد المحافظ”، وهو ما تم الرد عليه بجلسة اليوم، فى أن النائب له مصلحة ورئيس الشركة المتقدمة للمزاد مما يعد مخالفة دستورية.