رئيس الوزراء العراقي ينفي الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ “الاتفاقية الصينية”
نفى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي الاتهامات الموجهة لحكومته حول عرقلتها تنفيذ “الاتفاقية الصينية” الثنائية، مؤكدا أن جميع بنودها قيد التنفيذ.
وفي جلسة مجلس الوزراء العراقي العادية المنعقدة يوم الثلاثاء، تطرق الكاظمي إلى الاتهامات الموجهة إلى حكومته من قبل بعض الأطراف، ومن ضمنها الاتهامات بشأن محاولة عرقلة “الاتفاقية الصينية”، نافيا جميع الاتهامات، مشيرا إلى بدء تنفيذ أول مشروع ضمن الاتفاقية الأسبوع الماضي، والمتمثل في بناء 1000 مدرسة في عموم العراق.
وتساءل الكاظمي في سياق حديثه قائلا: “كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الاتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية”، مضيفا تشديده بقوله: “نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى”، وأن المرحلة الثانية تتضمن بناء 1000 مدرسة، ستشمل أيضا جميع المحافظات.
وتابع رئيس الحكومة العراقية، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ بنود الاتفاقية الصينية كاملة، “الآن الاتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءا منها، وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود”، لافتا بالمقابل إلى أن “الادعاء بأن الحكومة تعيق الاتفاقية الصينية يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة”.
