ربع تريليون جنيه لـ”التنمية السياحية” فى مصر

محمد ناصر

باعتبارها رافداً مهماً للدخل القومى المصرى، وواحداً من أكبر القطاعات التى تأثرت بأحداث يناير 2011، وجهت الحكومة ثقلها نحو قطاع السياحة لتطويره وتنميته، حيث أعلنت استحداث 67 مركزاً سياحياً تعمل على تنميتها حالياً، وسط جهود متنوعة لزيادة الإقبال السياحى والدخل القومى منها، بينها ضخ استثمارات تقترب من ربع تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات فى الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بحضور رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، استراتيجية وخطط تنمية القطاع السياحى، مكلفاً بسرعة عرض الخطة على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى اجتماعه المقبل لاعتمادها وبدء تنفيذها.

67 مركزا جديدا لجذب السائحين
وتهدف استراتيجية الحكومة فى «التنمية السياحية» لتعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حسبما عرضت وزيرة السياحة على رئيس الوزراء، اليوم، انطلاقاً من تمتُّع مصر بإمكانات سياحية عديدة، بالإضافة لتميزها من حيث الأمن والاستقرار بشقيه السياسى والاقتصادى، وتعتمد الاستراتيجية، بحسب «المشاط»، على تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية، واقتصار دور الدولة على التخطيط والإشراف لتنمية المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانية وكردونات المدن، وتشجيع الاستثمار السياحى عبر مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن «التنمية السياحية» انتهت من إعداد مخططات إقليمية لخمس مناطق، هى البحر الأحمر، وخليج العقبة، ورأس سدر، والعين السخنة، والساحل الشمالى الغربى، وخلال الاجتماع كشف رئيس هيئة التنمية السياحية أن إجمالى الاستثمارات الحالية للمشروعات القائمة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية يزيد على 228.3 مليار جنيه، توفر نحو 751 ألف فرصة عمل.

وتعتمد استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة فى مصر على 5 محاور، حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، أبرزها التركيز على جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحى، وتطوير مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية الخاضعة لولاية الهيئة من مشروعات محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء والطرق وغيرها.

وتتركز باقى محاور استراتيجية التنمية السياحية على التطوير السياحى والعمرانى للمقاصد السياحية بالمحافظات من خلال تقديم الدعم الفنى والمالى والارتقاء بها حضرياً بما يعمل على رفع القيمة الاقتصادية للأراضى وإعادة استثمارها لتنمية المجتمعات المحلية، وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسى من القاهرة إلى أسوان، لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.

“الوزراء” ينفى الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج أو بيع المستشفيات غير المؤهلة لـ”التأمين الصحى”
من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اتجاه الحكومة نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج، مؤكداً سعى الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوى، وإعادة هيكلة شركاته باعتباره من أهم الصناعات المصرية المتميزة، دون إلحاق أى ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير، وأوضح أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة بتكلفة 21 مليار جنيه على مدار عامين ونصف العام، منها نحو 700 مليون جنيه لتدريب وتأهيل العاملين ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور.

وأكدت الحكومة أيضاً أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.