fbpx
اخترنا لكالأخبارتقارير وملفات

رفض نيابي لبيان البرلمان الأوروبي عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر” لا تنصبوا أنفسكم أوصياء علينا”

 

شهدت الساحة النيابية اليوم السبت، رفض حاسم لإدعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين علي أن يعتمد علي مصادر شيطانية تعمل ضد الدولة المصرية.
مجلس النواب برئاسة د.على عبدالعال تابع بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبراً أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الاوروبية، ومؤكداً رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏

وقد طالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدي المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏

من ناحيته رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشدة ما ورد ببيان البرلمان الاوربي من إدعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر.
وتضمن البيان رسائل حاسمة، مؤكدا علي أنه استغلالا لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
أكد أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
تضمن التأكيد علي أن مصر تطبق الفصل بين السلطات والقضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية مؤكدًا صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان.
أكد أيضا أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية .
شدد علي أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، وما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات و أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر وتغافل عن عمد ، عن أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني أكد المجلس أن الدستور في المادة ٧٥ نص علي إنشاءها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون انشاءها دا طابع سرى لكن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التى عانت من الارهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.

زر الذهاب إلى الأعلى