قرر جهاز الكسب غير المشروع، رفع اسم الدكتور زكريا عزمى ، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد صدور حكم قضائى نهائى بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.
وسبق قرار زكريا عزمى ، حيث قرر الجهاز أمس الجمعة، رفع اسم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه في تهم الكسب غير المشروع والتربح من أعمال وظيفته.
وتقدم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بمذكرة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع برفع اسمه من قائمة الممنوعين من التصرف في أمواله.
وقالت مصادر داخل وزارة العدل، إنه بعد الحكم الذي قضت به محكمة جنايات الجيزة ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع، فأنه يحق له بناءا على هذا الحكم أن يتقدم بطلب رفع اسمه من قوائم الممنوعين بالتصرف في أمواله، كما أشارت المصادر إلى أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، فأصبح الحكم نهائي غير قابل للطعن.
وأوضحت المصادر أن دفاع اللواء حبيب العادلى تقدم بطلب الى الجهات المعنية بجهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وارسل الى جهات التنفيذ بالغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلى.
وكان قد طلب دفاع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، من جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة رفع اسمه من قوائم المنع من التصرف فى أمواله وزوجته وشقيقها عبد المنعم حلاوة، سواء السائلة أو المنقولة والأسهم والسندات، وذلك بعد حصوله على حكم بات من محكمة النقض غير قابل للطعن برائته من تهمة الكسب غير المشروع.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت ببراءة وتغريم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 أخرين في قضية أموال الداخلية مبلغ 500 جنيه.
وقضت المحكمة بمعاقبة الشاعر نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألفًا و212 جنيه وتغريمه مبلغًا مماثلا وعزله من وظيفته.
وتغيب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن جلسة الحكم، كما تغيب الشاعر نبيل خلف، المتهم الثاني في القضية، بينما حضر باقي المتهمين وعددهم 8، وتم إثبات حضورهم وايداعهم القفص.
