سجن 20 شخصا بعد اختفاء 13 مليار أوقية من عدة مؤسسات
أعلنت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا، إحالة 20 شخصًا إلى السجن، بسبب تورطهم في عمليات فساد ورفضهم إعادة الأموال التي تطالبهم المفتشية بها، بعد أن كشفت التحقيقات ضلوعهم في اختفائها.
وقال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين إن بعثات التفتيش تمكنت من كشف اختفاء 13,7 مليار أوقية من أصل 60 مليار أوقية خضعت للتفتيش، في عدة مؤسسات حكومية زارتها بعثات تابعة لمفتشية الدولة.
وأضاف ولد زين خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن بعثات المفتشية لاحظت أن 13,8 مليار أوقية صرفت بطرق غير سليمة، من ضمنها 2,7 مليار أوقية تم اختلاسها.
وأكد أن المتهمين باختلاس هذه المبالغ أرجعوا لميزانية الدولة ما مجموعه 1,3 مليار أوقية، من المبلغ المختفي، فيما رفض آخرون الاستجابة لطلب المفتشية بإعادة المبالغ التي تطالبهم بها.
وأشار المفتش العام للدولة إلى أن المفتشية أرسلت بعثات تفتيش إلى الداخل من أجل الوقوف على البرامج المنفذة هناك، حيث زارت 178 تجمعا سكنيا وعاينت 180 ما بين منشأة ونشاط، لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير الموجودة في دفاتر الالتزامات، وقال إن المبلغ الذي تم صرفه بطرق غير سليمة تم التحفظ على 8 مليارات منه، أغلبها فواتير وهمية و 3 مليارات أوقية أخطاء تسييرية ستتم إحالتها إلى محكمةالحسابات.
وكانت أنباء تم تداولها على نطاق واسع الأسبوع الماضي تحدثت عن اختفاء عشرين مليار أوقية من ميزانية الدولة في عمليات فساد.
ونفى المفتش العام للدولة تلك الأنباء، معتبرا أن في الأمر مبالغة، وأن معظم تلك المبالغ تحولت إلى مشاريع على أرض الواقع، من بينها مشروع تزويد مدينة بوغي من مياه نهر السنغال، وغيره من المشاريع.
