شاب لمحكمة الأسرة: “خطيبتى رفضت رد الشبكة بعد إصرارى على الفحوص قبل الزواج”

أقام شاب يبلغ 30 عاما دعوي رد شبكة ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي فسخها للخطبة ورفضها رد المصوغات الذهبية البالغ قيمتها 40 ألف جنيه بعد رفضها الخضوع للفحوص الطبية، وذلك بعد 8 أشهر من خطبتهم، فيما ردت الشابة البالغة 29 عاما من جانبها لتؤكد: “خطيبي تعنت ورفض تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالزواج من قائمة منقولات، وإجراء الفحوص الطبية وترتيب حفل الزفاف مما دفع أهلي لرفضي عقد القران”.

وقدمت الشابة مستندات تفيد تهديد خطيبها لها، وملاحقتها بالسب والقذف، لإثبات أنه المتسبب في عدم إتمام الزيجة، وأن المصوغات والهدايا من حقها.

وأكد الشاب فى دعواه: “أهل خطيبتى تعسفوا في حقي، وتسببوا في غضب عائلتي، ورفضوا كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ورفضوا أن ابنتهم تخضع للفحوص الطبية، وطالبوني بتزويرها ودفع مبلغ مالي حتي لا تذهب خطيبتي لإجرائها، وعندما رفض بدوأ حملة لتشويههم سمعتي حتي يستولوا علي المصوغات الذهبية ولكني تصديت لهم”.

وتابع: “رفضوا رد المصوغات والهدايا بحجة أنها مقابل الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب لابنتهم، رغم أنهم من تعسفوا ورفضوا كافة الحلول الودية، وحرروا محضر ضدي باتهامات كيدية، مما دفعني لإقامة دعوي قضائية ضدهم لاستراد حقوقي، ودعوي أخري بالسب والقذف، وطالبت بمعاقبتها بسبب تصرفاتها الجنونية، وقيامهم بتهديدي وتسببهم لى بالفضائح، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ”.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.