شاهد صور.. إقبال كثيف من المهندسين للتصويت فى عمومية سحب الثقة من نقيبهم

كتب _ أيمن غانم

شهد مقر إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، إقبال كثيف من المهندسين بعد ساعة واحدة من بدء عمليات التصويت، المقرر لها من العاشرة صباحا وحتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء .

وإحتشد المئات للإدلاء بأصواتهم لسحب الثقة من النقيب الحالي ، حيث جاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

كما اتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانونى، وعلى النقيض كان موقف المهندس طارق النبراوى الذى أكد بدوره أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.

وفى 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب، حيث دعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات، وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، وهو ما نفاه حكم قضائى فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناءا على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلب مسبب من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولا على حكم المادة (15) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد وذلك من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفا للقانون.

وأضاف الحكم: وإذ انعقد مجلس النقابة والحال كذلك بتاريخ 6 مايو 2023 وأصدر قراره المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للإنعقاد يوم30 مايو 2023 فإن انعقاده يكون صحيحا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون سالف الذكر، فضلا عن تقدم عدد 10 من أعضاء مجلس النقابة بتاريخ الأول من مايو 2023 بطلب مسبب الانعقاد لاسيما أن هناك التزام قانوني على عاتق مجلس النقابة في مثل هذه الحالة لا يجوز التنصل منه، ألا وهو دعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى إعمالا لنص المادة (15) سالفة الذكر، ولاينال من ذلك الانعقاد القول بأن النقيب العام لنقابة المهندسين لم يدعو لهذا الاجتماع مما يلحق به البطلان.

وأشار الحكم إلى أن المشرع قد بين بعبارات قاطعة لا لبس فيها أو غموض أن مجلس النقابة العامة للمهندسين ينعقد بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتـاب مسبب ، فإذا توافرت أيا من الحالات الثلاث ، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قصرإنعقاد مجلس النقابة على دعوة من النقيب العام للنقابة فقط، دون باقي الحالات التي أوردها المشرع ، مضيفا:إن القول بغير ذلك يمثل خروجا صارخا على إرادة المشرع ومصادما لها.

وقال نقيب المهندسين ، إن حالة الاستنفار الهائلة التي قام بها (حزب الأغلبية)، الذي استدعى أعضاءه ولجانه وقواعده من كافة التخصصات لشن حملة ضدي خلال الأيام الأخيرة في محاولة توجيه إرادة المهندسين بأسلوب الضغط والترهيب والترغيب، والجميع يشهد على هذه الإجراءات، وهذا الاستنفار في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف نقيب المهندسين: “لقد جئت بإرادتكم، وبقائي وخروجي مرهون أيضا بإرادتكم، وأؤكد لكم، وأعدكم أنه إذا سحبت الثقة مني، فإنني سأكون موجودا في مكاني الطبيعي عضوا في الجمعية العمومية للمهندسين، رافعا شعار استقلال النقابة، وأن قرارها نابعا فقط من 30 شارع رمسيس”، مشيرا: “نجحنا من قبل في إزاحة كل من سعى للسيطرة على النقابة، وقد كانوا أكثر قوة ممن يحاولون اليوم، وسننجح أيضا هذه المرة”.

النقيب يطالب بتدخل عاجل من الحكومة .

وتابع النبراوي: “أحمل أجهزة الدولة المعنية ورئيس الوزراء وإدارة الحوار الوطني ولجنة شئون الأحزاب مسئولية هذا التدخل السافر في أمور نقابتنا، التي تعد أكبر نقابة مهنية في مصر، وأعرق نقابة مهندسين في العالم العربي مسئولية ما يحدث فيها”، لافتا: “لقد كانت جمعيتنا العمومية في 6/ مارس الماضي، معبرة تماما عن أملي وأهداف المهندسين، كان قرارنا في التعليم الهندسي هو ضربة قاصمة لمافيا الفساد في هذا الملف، والذي أدى إلى تراجع مهنة الهندسة والإضرار بمئات الآلاف من المهندسين”.

وأشار: “كان قرارنا بمنع تولي المنتخبين لمجالس إدارة شركات النقابة هو تعبير عن رغبة المهندسين في فصل الملكية عن الإدارة ومنع أي مصدر من مصادر التربح وإزالة أي شبهة في إدارة المنتخبين.

سنظل ندافع عن قرارات هذه الجمعية الرائدة”، مؤكدا أن “النقابة بيتنا جميعا والمحافظة عليها من السطو والسيطرة مسئوليتنا جميعا، وما لم نتشارك في الدفاع عنها فستمر النقابة بفترة حالكة”.