صندوق النقد: مصر تتصدر دول الشرق الأوسط في معدلات النمو والاستدانة والتضخم

كتب – محمد عيد:

تصدرت مصر قائمة دول الشرق الأوسط في كافة المؤشرات الاقتصادية تقريبًا، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس تحت عنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.

وتضم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة التي يتحدث عنها التقرير، مصر والمغرب وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والصومال والسودان وسوريا وتونس والضفة الغربية وغزة وأفغانستان وباكستان.

وقال التقرير: إن مصر وباكستان تقودان النمو في الشرق الأوسط ليبلغ 4.5% بنهاية 2018 مقابل 4.1% في 2017.

وفيما يخص الحالة المصرية، فإن الاستهلاك ظل مستقرا بفضل تحويلات العاملين بالخارج، في مواجهة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسبب في إضعاف القوى الاستهلاكية.

ووفقًا لتقدير الصندوق فإن نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% بنهاية العام المالي 2017/ 2018، ومن المتوقع أن يبلغ 5.5% في العام المالي الحالي 2018/ 2019. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم المصري 13.9% بنهاية 2018، ثم ينخفض إلى 12.9% ولكنه يظل أعلى مُعدل بين دول المنطقة.

كما أشار التقرير إلى أن مصر تقود حركة الاقتراض عبر السندات السيادية في المنطقة ايضًا، بإصدارات بلغت قيمتها حوالي 6.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018. وحذر صندوق النقد من المخاطر التي تواجه موازين المدفوعات الخاصة بمصر والدول الشرق أوسطية المستوردة للنفط، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستدانة وعدم استقرار أسعار النفط وتباطؤ النمو في الدول الكبرى المستوردة لمنتجاتها، ولكنه توقع انخفاض عجز الميزان الجاري المصري من 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي إلى 2.4% بنهاية العام المالي الحالي، مفترضًا أن تساهم الإصلاحات الاقتصادية في دفع الاقتصاد لتعويض العجز الجاري الناتج عن زيادة أسعار النفط.

وكان الجزء الأكبر من التقرير مُخصصا لكيفية  مواجهة ارتفاع حصة الديون وفوائدها من الناتج الإجمالي، التي تتسبب في الحد من استخدام أي مدخرات أو إيرادات إضافية لزيادة الإنفاق المُعزز للنمو، ما يعني أن الظروف المالية لمصر وأقرانها ستكون أكثر صعوبة.

وكالعادة أورد الصندوق في نهاية التقرير حلوله التقليدية لمواجهة الأزمة والتي تمثلت في توسيع القاعدة الضريبية، والحد من الإعفاءات الضريبية، وزيادة استخدام التكنولوجيا في جمع الضرائب (الرقمنة)، والاستمرار في إصلاح منظومة دعم الطاقة ورفع أسعار الوقود، وزيادة كفاءة الإنفاق والتوسع في مشاريع البنية التحتية، وتعميق سوق السندات المحلية.