طلب إحاطة في البرلمان لوزير الداخلية بشأن الإقراض المخالف

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،موجه إلى كل من اللواء محمود توفيق، والدكتورة غادة والى وزير التضامن بشأن انتشار ممارسة العديد من الأشخاص لنشاط الإقراض بالمخالفة للقانون.

وقال فؤاد أنه فى السنوات الأخيرة انتشرت بكثافة ظاهرة الغارمين ويذل بها العديد من ممارسيها آلاف المواطنين الفقراء من خلال استغلال حاجاتهم للمال واقراضهم مبلغ مالى بسيط، مقابل فائدة 100%، تصل فى بعض الأوقات إلى 200%، ذلك بخلاف غرامات التأخير.

هذا بالإضافة إلى إجبار ذو الحاجة الملحة إلى المال على توقيع عدد ضخم من إيصالات الأمانة يصل لاضعاف أضعاف أصل المبلغ، وليس المقترض فقط، بل وكامل اسرته لتجد الأسرة كاملة نفسها محاصرة بقضايا وايصالات، قد تتجاوز 150 ألف جنيه نظير مبلغ أصله قد لا يتجاوز 10 آلاف جنيها سددته الأسرة، ولكن يستغل ممارس النشاط سلطته، والايصالات التى بحوزته ليتحصل على مبالغ أخرى أكثر من حقه.

وأشار عضو مجلس النواب فى الاحاطة إلى قيام البعض من ممارسي تلك المهنة بابتزاز السيدات والبنات، وقهر الرجال للضغط عليهم لتحصيل الأموال بدون وجه حق.

وتابع أن هذه الأعمال تأتى بالمخالفة إلى قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، وكذا قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لافتا إلى أن بعضهم متخذا من نشاط بيع السلع الكهربائية والمعمرة ساترا على جريمتهم النكراء تجاه المواطنين.

وطالب فؤاد بإحالة طلب الاحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه والتنسيق حول تكثيف الحملات على ممارسي تلك النشاط الغير قانونى، مستغلين حاجة المواطنين وضبطهم وتطبيق القانون عليهم