” ظاهرة الباعة الجائلين … المواجهة والاستفادة “
الدكتور _ كريم عادل
الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
مشكلة الباعة الجائلين هي ليست بالظاهرة الحديثة في الدول، بل هي ظاهرة قديمة تعاني منها الدولة المصرية والعديد من كبرى دول العالم، وهناك العديد من الدول التي نجحت بالفعل في القضاء على هذه الظاهرة والاستفادة منها، وعليه يمكن الاستفادة من تجارب تلك الدول في التعامل معها والاستفادة منها اقتصادياً واجتماعياً.
فمن الممكن ان تقوم الحكومة المصرية باستغلال هذه الظاهرة في القضاء على البطالة وزيادة الاستثمار، وذلك باستغلال طاقات هؤلاء البائعين الجائلين عن طريق توفير أماكن مخصصة لهم، أو توفير سيارات متنقلة ومرخصة، على أن يراعى في تلك الأماكن الشكل الجمالي وعوامل السلامة والامان والاشتراطات البيئية والصحية .
وبذلك تكون الدولة قد نجحت في تحويل الشوارع إلى مظهر حضاري والقضاء على الكثير من البطالة وتشغيل الشباب، وزيادة دخل الاقتصاد كون هؤلاء البائعين يعدون ضمن الاقتصاد الغير رسمي للدولة، إضافةً إلى ما ستمثله هذه الأسواق المنظمة من مصدر دخل للدولة تستطيع من خلال تنمية تلك المشروعات وتطويرها.
وهناك مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة ومنها : “السياسة الوطنية للباعة الجائلين فى المناطق الحضارية”، لتوفير بيئة مناسبة وداعمة للباعة الجائلين، مع ضمان السيولة المرورية، إضافةً إلى تحديد سياسات وأماكن البيع وتوفير مساحة للأسواق الأسبوعية وتحديد أوقات البيع مع ضمان تحقيق اشتراطات الصحة والنظافة العامة، وإعداد تصميم جمالي للأكشاك المتنقلة.
على ان يتم بعد إجراء ذلك الإعلان عن عقوبات البيع العشوائي في الشوارع دون ترخيص، بحيث يتم فرض غرامة كبيرة على الباعة الذين يفترشون الأرض لعرض منتجاتهم دون رقابة، وتغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس حال تكرار المخالفة .
فالتجربة الصينية على سبيل المثال لمواجهة هذه الظاهرة كانت عن طريق توفير محال صغيرة جدا على امتداد شريط السكة الحديد، وتخصيص رقم لكل بائع لتنظيم وتقنين وضعه، وكذلك استغلال أسفل الكباري للباعة، وهى التجربة نفسها التي تم تنفذها في فرنسا.
