عبدالعال لرئيس تحرير روزاليوسف : كتبنا ديباجة الدستور وفقا للمعاير الدولية ولكن تم التدخل فيها
ايمان حسن
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة العشرة لتعديل دستور 2014 كتبت ديباجة الدستور طبقا للمعايير العالمية لكتابة الديباجات في العالم، لكن تم التدخل فيها أكثر من مرة من لجنة الخمسين، مشيراً إلي أنها شهدت توسعات كثيرة خرجت فيها عن المعايير، متابعاً : لكن هذا دستور الضرورة، له ظروف معينة، وخرج بهذه الصورة.
جاء ذلك تعقيباً الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، حول الإشارة إلي ثورة 25 يناير في ديباجة الدستور، وإختذال التايخ المصرى فيها، في حين أن ذلك محله كتب التاريخ وليس الدساتير، وذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، وذلك بحضور لفيف من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات لاسيما فقهاء القانون الدستورى
شدد الكاتب الصحفى احمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف تأييده للتعديلات الدستورية المقدة من قبل مجلس النواب على عدد من مواد الدستور مؤكدا إنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالقوات المسلحة وحفاظها على مدنية الدولة فهى من المواد المهمة نظرا للدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية مدنية الدولة .
وقال ” باشا ” خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية التى عقدت أمس بمجلس النواب إنه لو عدنا للوراء قليلا فسنجد الشعب هو من نادى على القوات المسلحة فى 30 يونيو ولم يكن ذلك الاستدعاء تدخل فى الشأن السياسى بقدر أن القوات المسلحة هى الأمين على الدولة ا لمصرية ومقدراتها.
واضاف كان محاولات منع قصرى لعدد من الناخبين فى الانتخابات لمنعهم من الوصل الى الصناديق فى 2012 و ربما لظروف سياسة أخرى جرت خلال السنوات ا لماضية كانت القوات المسلحة هى الضامن الحقيقى للشعب المصرى سواء فى تأمين اللجان ونقل القضاة وهو الأمر الذى يؤكد الدور الطكبير لقواتنا المسلحة ومن وحق الشعب المصرى استدعاءها للمشاركة للديمقراطية السليمة التى تمنع اختطافها من اى جاماعات أوتيارات .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعمل القضائى فلا يوجد فى التعديلات انتقاص فى استقلال القضاء فالعمل القضائى هو عمل من اجل تحقيق العدل وضمير القاضى هو الضامن الوحيد لاستقلال القضاء ونرفض اى محاولات لتأويل التعديلات المتعلقة به .
