رفض مجلس النواب فى جلستة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون بتمديد العمل لشركة “سوميد للخدمات البترولية، وأحال المشروع الى مجلس الدولة، بعد مناقشات موسعة وتحذيرات من عدد من النواب من الموافقة على هذا القانون.
وكان النائب عبد الحميد كمال قد رفض التجديد لمدة 27 عاما جديدا لشركة سوميد للخدمات البترولية المعروفة باسم الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” أى أن التمديد سوف يستمر إلى يناير 2055.
وقال النائب إن الشركه بدأت بمبلغ 400 مليون جنيه مناصفة مع الحكومة المصرية وبرأس مال مشترك وتحقق أرباحا قابلة للتوزيع تصل إلى 74 مليار جنيه ونحن لسنا ضد الاستثمار رغم ما تحققه الشركة من خسائر محققة بسبب حرمان الخزانة من رسوم ناقلات البترول أثناء عبور قناة السويس.
وأضاف النائب: للأسف الشديد، أن القانون المعروض يعطى للشركة إمتيازا جديدا لمدة 27 عاما جديدا تنتهي 2055، أى إن المدتين تذكرنا بامتياز قناة السويس.
وقال النائب إن التمديد الجديد يتعارض مع القانون والدستور وسنوات التشغيل والاستغلال التى لاتزيد بحد أقصى على 20 عاما، وطالب كمال بأن يكون العقد الجديد لصالح الدولة المصرية وبشروط جديدة.
وأكد النائب عبد الحميد كمال، أن رئيس مجلس ادارة الشركة لم يحضر مناقشة العقد أمام المجلس أو أى من مسئولى وزارة البترول، بالاضافة الى ان رئيس مجلس ادارة سوميد يتجاهل يتجاهل دعوة محافظ السويس والنواب لحضور المشروعات التي تقوم على ارض المحافظة في العين السخنة من أرصفة وتوسعات، رغم التسيهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية، كما تتجاهل الشركه تعيين العمال الجدد من أبناء السويس رغم أن الشركة مملوكة مناصفة برأس مشترك.
وقال النائب ان الشركة تميز بين العاملين لديها وتفرق بين المعينين والعمالة المؤقتة، فضلا عن وجود مخالفات كثيرة في اعمال الشركة ذكرتها تقارير رسمية وطالب عبد الحميد، بإعادة النظر فى مشروع القانون.
