عقب تأجيل الانتخابات..أزمة الجزائر تبحث عن مخارج وتنازلات جديدة
تباينت مواقف النخبة السياسية وخبراء القانون الدستوري حيال مستجدات الأزمة الجزائرية، في أعقاب إعلان المجلس الدستوري عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل، وهو ما أثار ردود فعل عديدة عن طبيعة المرحلة القادمة.
وشدّد خبراء دستوريون، الأحد، على أنّ مخرج الأزمة السياسية الجزائرية يكمن في الاحتكام إلى ندوة وطنية تنتصر لهدفين رئيسيين، بعد إعلان المجلس الدستوري استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبل، وتشديده على ضرورة إعادة تنظيمها من جديد.
وفي تصريح لـ ”إرم نيوز“، قال بوجمعة صويلح الخبير في القانون الدستوري، إن ”بيان المجلس الدستوري كان يقتضي طرحًا أكثر توجيهًا وأكثر إلزامية، حيث تركت أعلى هيئة قانونية في البلاد، أمر تنظيم رئاسيات جديدة لرئيس الدولة، وكان من المستحسن منح رأي واضح وملزم لكل السلطات ويحدّد الآجال الزمنية للاقتراع“.
وتابع صويلح: ”كان يتعين على المجلس الدستوري تقديم بيان أكثر تفصيلًا وشمولية، وليس محض عموميات، وبإرجاعه الأمر إلى رئيس الدولة، كما لو أنّه أرجعنا إلى نقطة الصفر“.
ولفت الخبير الدستوري، إلى أنّ رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح مدعو لاستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات جديدة، لكن يبقى الإشكال قائمًا، والمخرج يكمن في ”حل سياسي“ تنتجه ندوة وطنية.
وأوضح صويلح: ”تجاوز تاريخ الرابع من يوليو القادم، لا يعني التمديد لرئيس الدولة، وإنّما القيام بعملية انتخابية جديدة في جو من الثقة وفق إرادة الشعب الذي لن يقبل برئاسيات يشرف عليها بن صالح ورئيس وزرائه نور الدين بدوي“.
من جهته، أكد الخبير الدستوري بوجمعة غشير على أنّ ”الإشكال هو في مدى قبول الشارع لانتخابات رئاسية تحت قيادة بن صالح وبدوي، وأمام هذا الرفض يتعين على قيادة الجيش التنازل عن هذين الشخصين“.