إيمان حسن
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حماية الحقـوق والحريـات الشخصـية للإنسـان، من أهم الأمور التي سعت الأديان و القوانين والمواثيق الدولية لضمانها، وقــد تكفلــت الدولــة بمؤسســاتها المختلفــة فــي المجتمعــات المعاصــرة ضــمان حمايــة هــذه الحقــوق والمصــالح للأفـراد وللمجتمـع ككل، وقـد انبـرت أجهـزة العدالـة الجنائيـة لتحقيـق جانـب مهـم مـن تلـك الضـمانات.
وأضاف عابد، خلال كلمته اليوم، الندوة التى يعقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن ضمانات العدالة ً متحدثا الجنائية فى ظل دولة القانون ودورها فى حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، أن ضمانات حماية الحقوق الشخصية فى المواثيق الدولية، تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان و المتصلة بجميع الإ عتبارات والقيم المعنوية، وهى المصدر الأ ساس ي والمحـور الـرئيسي الـذي تـدور فـي فلكـه بـاقي ومـن ثـم فـإ ن حمايـة الحريـة الشخصـية بمـا تشـتمل ، الحقـوق والحريـات العامـة عليـه مـن حقـوق يـنعكس ايجابا على حماية باقي الحريات العامة والعكس صحيح، مؤكدا، أن الحرية الشخصية لا تعنى عدم الإلتزام بالقوانين، إذ من الممكن إتخاذ إجراءات جنائية ضد بعض المخالفين لأحكام القانون خاصة القانون الجنائى.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه فيما يخص التطبيـق القضائي للعدالة الجنائيـة، والذى يعد مـن الحقـوق العامـة التـي تناولتهـا العديـد مـن المواثيـق الدوليـة والإقليمية سـواء فـي شـكل اعلنات دولية أو إتفاقيات تم إعدادها عن طريق منظمة الأمم المتحدة ، وتتمثل فى، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام 1955، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى المادتين 19،20.
وأشار عابد، إلى أن دستور 2014 تضمن مظاهرة للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، فى المواد 51، 52، 54، بالإضافة لتوسعات الرئيس فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبة، و دور محكمة النقض فى تحقيق العدالة الجنائية، وأخيرا وليس أخرا، الدورالمحورى للبرلمان فى تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، ولعل أ[رز ما قان به هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى يناقشها البرلمان فى دور إنعقاده الحالى، والتى تعد أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ ان تم وضعه عام 1950.
وأكد عابد، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كان لها دور محورى فى هذا الملف، حيث حرصت على تكريس جهودهم للأرتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية، حيث قامت اللجنة بزيارات مفاجئة لعدد من السجون وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الآيتام، حتى يتسنى للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع فى ملف من أهم الملفات، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.
