قانون التمويل الاستهلاكي

الدكتور عادل عامر

ان البيع بالتقسيط ليس جديد بل هو منظم منذ سنوات بقوانين مدنية او قانون التجارة، أضافة الى القانون الخاص 100 لسنة 1957، وهذا القانون يحمى المستهلك ونقل الملكية، ان قانون التمويل الاستهلاكي يسير بنجاح منذ اصداره عام 2017، منوها الى ان التمويل الاستهلاكي اقل مخاطر للفرد وأسرع في التمويل وحقق نجاح اكبر في بيع السيارات

إن مشروع القانون والوارد أحكامه في 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات، مضيفا أن المشروع استثنى التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.

أن القانون الجديد عرف التمويل الاستهلاكي بأنه النشاط الذي يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة ووسائل النقل. ويصل حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر إلى أكثر من 70 مليار جنيه،

وظل هذا النشاط داخل السوق المصرية لفترة طويلة دون تنظيم. «هناك شركات تعمل في مجال التجارة والصناعة ولديها ذراع بيع بالتقسيط لمنتجاتها، تلك الشركات تم الاتفاق على إخضاعها للقانون حال تجاوز مبيعاتها 25 مليون جنيه، وإلزامها بأنشاء حسابات مستقلة فقط، توضح حجم تعاملات التمويل، التي تشرف عليها الرقابة المالية، إما في حالة انخفاض حجم مبيعاتها عن الرقم السابق فسوف تخرج الشركات من رقابة الهيئة».

أن القانون يطبق فقط على الشركات التي تقدم تمويلات للمستخدم النهائي فقط، فعلى سبيل المثال، هناك شركات وأفراد يعملون في مجال بيع الأجهزة لصالح تجار أخرين بنظام التقسيط، وهذه النوعية من المفترض ألا تخضع للقانون لأنها تمارس بيع سلعة بغرض التجارة. كما أتاح مشروع القانون لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل

من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات، بناء على تعاقدهم مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي عند إبرام العقد مع عملائها-وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة-على بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات

 وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه. والنص على تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل وما إذا كان ثابتًا أم متغير، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر. إن منظومة التمويل الاستهلاكي الخاصة بنا تمثل أداة ابتكارية نقوم من خلالها باستحداث واختبار وتحسين المنهج الذي نتبناه لتحديد وقياس وتسعير المخاطر ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الآتي:

1. الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.

2. معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.

3. معايير السداد المبكر: التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.

4. الرسوم والتكاليف الإدارية: وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة (1٪) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف جنية، أيهما أقل.

5. قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.

دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي

وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.

1. قواعد الاقتراض:

وفقاً للتنظيمات الجديدة، سوف يتمكن العميل من سداد ما يعادل 33% من دخله الشهري للموظف و25% للمتقاعد مقابل التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، وقد تم ضم مصروفات تأجير السيارات في وقت سابق إلى ما سبق. هذه التغييرات من شأنها زيادة إقبال العملاء على الاستفادة من خدمات الاقتراض.

2. طرق احتساب الربح:

لقد أصبح على جميع البنوك ضرورة الالتزام باحتساب الأرباح الخاصة بها على أساس متناقص، كذلك سوف يكون واجباً على كل بنك أن يعرض معدل الربح السنوي (APR) من خلال الإعلانات الخاصة بالبنوك فقط، وهو ما ييسر على العملاء فهم واستيعاب طريقة احتساب المبلغ الذي يستدينون بها في تاريخ الاستحقاق.

3. التعديلات المتعلقة بعمليات التسوية المبكرة:

جميع العملاء الذين يتمتعون بقروض تمويل شخصي تم إنشاؤها قبل السادس من سبتمبر عام 2014 سوف يتوجب عليهم سداد ثلاثة مكونات ربحية فقط بالإضافة إلى تكلفة بسيطة يتم سدادها إلى الطرف الآخر (على أن يتم احتساب ما سبق وفقاً للسياسات الداخلية)

وذلك بالطبع بالإضافة إلى الرصيد الأساسي الخاص بهؤلاء العملاء الذين يرغبون في إجراء تسوية مبكرة لمبلغ التمويل الخاص بهم قبل التاريخ المتفق عليه.

 وايضا، يجوز للعملاء طلب إجراء تسوية مبكرة في أي وقت خلال فترة الاستحقاق الخاصة بهم.

4. السداد الجزئي:

يجوز للعملاء اختيار سداد عدد من الأقساط دفعة واحدة، والهدف من ذلك هو تقليل فترة الاستحقاق. وفي هذا الصدد لابد من أن يعادل مبلغ السداد مضاعفات الأقساط (على سبيل المثال إذا كانت قيمة القسط 5,000 ريال، فلابد من أن يكون المبلغ عبارة عن مضاعفات لهذا الرقم).

5. معايير التأهل للاستفادة من خدمات زيادة مبلغ التمويل Top Ups.

يُمكن الاستفادة من خدمات Top Up Financing (إعادة التمويل) لصالح العملاء الذين انتهوا من الفعل بسداد 20% من إجمالي المبلغ المُقترض. تم وضع هذا المعيار من أجل الحد من مخاطر محاولات العملاء للاستدانة بالعديد من الديون مما قد يُغرق هؤلاء العملاء في تلك الديون. .

6. الشفافية المتعلقة بإبراز وعرض المعلومات الخاصة بأسباب حالات رفض تمويل بعض العملاء: يحق للعملاء أن يتعرفوا على سبب استبعاد أو رفض طلباتهم الخاصة بالتمويل الشخصي.

7. إعادة تصميم الوثائق التي يتم منحها للعملاء من قِبل البنوك:

ابتداء من الآن، سوف يتوجب على البنوك إعطاء العملاء بيانات ملخصة، وتحديد وإبراز جميع المعلومات المالية الخاصة بهم، على أن يكون كل ذلك من خلال وثيقة واحدة سهلة الفهم. يجب أن تغطي تلك الوثيقة المعلومات الخاصة بالمبلغ المقترض، قيم الدفعات، معدل الربح، إجمالي قيمة الربح الذي سوف يتم سداده، وكذلك المصروفات الإدارية أو التنظيمية التي سوف يتم فرضها.

8. إلغاء التمويل:

لقد أصبح من حق العملاء الآن القيام بإلغاء التمويل الشخصي الخاص بهم حتى ولو تم تحويل المبلغ إلى حساباتهم المالية بالفعل.

وهناك شرطان لهذا الإجراء:

‌أ. أن يتم إجراء الإلغاء قبل مرور عشرة أيام من تاريخ توقيع عقد التمويل

‌ب. ألا يكون العميل قد استفاد من مبلغ التمويل بشكل كلي أو جزئي (لا يجوز للعميل إجراء أي تحويلات مالية باستخدام مبلغ التمويل)

9. حقوق العملاء في قبول التغيرات التي يتم إجراؤها على الشروط والأحكام:

‌أ. لابد من إشعار العملاء بأي تغيير يتم تنفيذه على بيان الشروط والأحكام الخاص بعقودهم خلال 60 يوماً من تاريخ إجراء هذا التعديل.

‌ب. في حالة رفض / عدم ارتياح العميل لتلك التغيرات، يُمكن للعميل في هذا الوقت تقديم طلب للقيام بإلغاء التعاقد ولن يتم تغريمه أية مصروفات جزائية إضافية بعد هذا الإجراء.

10. كشف حساب التمويل:

أصبح من الضروري أن تقوم البنوك بإرسال كشف حساب ربع سنوي حول حسابات التمويل، ويجب أن يتضمن ذلك الكشف المعلومات الخاصة بالمنتج التمويلي الخاص بالعملاء، التعاملات والتحويلات المالية التي تمت خلال فترة التمويل، إجمالي الربح/ والمبلغ الأساسي الذي يحق للبنك وكذلك للعميل خلال فترة التمويل.