قانون “الخُلع” بين الرفض والتأييد.. جدل حول طرح تعديلات جديدة

كتب – إيمان حسن ومحمد عيد:

جدل كبير أثاره الحديث عن تعديل قانون الخُلع، بهدف الحد من تصاعد معدلات الطلاق، التي تضاعفت في مصر بصورة رهيبة في السنوات القليلة الماضية، إذا رأى مؤيدون أن لابد من تعديل القانون لتقييد حق المرأة في تطليق نفسها أمام المحكمة، حفاظًا على الاستقرار الأسري، الذي شهد توترًا خلال الفترة الأخيرة.

الرافضون لتعديل القانون، اعتبروه تفكيرًا خاطئًا، إذ أن الزوجة لم تستطع الحصول علي حقها في الخلع، سيكون هناك صدام مباشر بين الزوجين، وزيادة في نسبة المشاكل الأسرية، كما سترتفع نسبة المعذبات في ظل عدم حصولهن على حقهن في الخلع، الإضافة إلى ارتفاع نسبة الجرائم الأسرية لأن الزوجة إن لم تستطيع تخلع زوجها فربما تلجأ إلي الجريمة للتخلص من زوجها.

وكان النائب البرلماني سليمان فضل العميري، طالب الحكومة بتقديم تعديل لقانون الخلع يتضمن وضع قيود تَحول دون الاستسهال في استخدام القانون حفاظًا على الاستقرار الأسري، والحد من ارتفاع معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار العميري، إلي أن قانون الخلع سلاح ذو حدين، ففي الكثير من الأحيان يكون الملاذ الآمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية، ولكن في نفس الوقت كان القانون سلاحا في يد بعض الزوجات لتطليق أنفسهن، وهذا يعد من الأسباب القوية لزيادة نسبة الطلاق، لهذا لا بد من تعديل جديد لوضع المزيد من الضوابط على استخدام الزوجة للقانون واللجوء لطلب الخلع في الوقت الذي لا يضيق عليهن في استخدام هذا الحق.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قد ذكر في أكتوبر الماضي، أن الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة جديدة قريبًا للحد من معدلات الطلاق، وحماية كيان الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن 20% من حالات الزواج في البلاد سنويًا تفشل قبل بلوغ السنة الثالثة.

وقال أحمد مهران، أستاذ القانون العام، أنه يجب تعديل قانون الخلع وذلك لوضع قيود على استخدام السيدات لهذا الأمر، بحسب تعبيره، مضيفًا: “أن تطبيق القانون في مصر يخالف الشريعة الاسلامية ويدمر الأسرة المصرية”.

وأشار مهران، إلى أن أبرز التعديلات التي يجب أن يشملها القانون هو تطبيق هذا الحق بالصورة التي توافق الشرع، ومنها ضرورة مثول الزوج بنفسه في قضايا الخلع، وعدم إعلان الزوجة له إعلانا إداريًا، والذي في معظم الأحيان لا يصل إليه، كما تلتزم الزوجة أمام القاضي  برد كل ما قدمه الزوج لها.

واختتم أستاذ القانون العام، “هناك حالات تطلب الخلع من زوجها لاسباب تافهة وغير منطقية منها لعب الزوج للعبة الكاندي كراش والبلاي استيشن وشرب السجائر”، مبينا أن ارتفاع نسبة الخلع خطيرة ومزعجة وتحتم على المؤسسات المصرية وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها.

وقالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن المرأة ليست السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة الطلاق، فإذا رجعنا لإحصائيات وسجلات وزارة العدل سنجد أن الخلع يشكل 3% من إجمالي حالات الطلاق في مصر، وأن طبقًا لإحصاءات وزارة العدل أيضًا، أن 97% من إجمالي حالات الطلاق تكون من طرف الرجل بكلمة واحدة.

وتابعت أبو القمصان، في حين أن المرأة تجد صعوبة في إجراءات الخلع من قضايا ومحاكم ومحاميين وغيرها، وترى أن علي البرلمان أن يكون حريص علي الأسرة المصرية، بأن يجعل الطلاق من قبل الرجل مقيد بيد القضاء، وليس بكلمة من فم الرجل تهدم أسرة بكاملها، إضافة إلي وضع قانون يقيد تعدد الزوجات للحد من المشاكل الزوجية التي تتسبب في زيادة نسبة الطلاق، بان يكون التعدد في يد القضاء للتأكد من مقدرة الرجل ماديًا قبل الزواج من امرأة ثانية.

وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلي أن علي أعضاء البرلمان أن يكونوا أكثر تمثيلًا للاحتياجات الحقيقية للمجتمع من خلال الدراسة الحقيقية للمشكلات التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع والأسرة، فمشكلة الخلع الحقيقة هي الفترة التي تقضيها المرأة في المحكمة للحصول علي حقها في الحرية من الزوج الذي تعاني بسببه وبسبب العيش معه، فأقل مدة تعانيها المرأة في قضايا الخلع 6 شهور، وتصل لسنة وسنة ونصف في بعض الأحيان، في حين أنها ذاهبة للمحكمة للتنازل عن كل حقوقها، وهذا من أبشع أنواع الظلم فالإسلام حرم من سلب حقوق المرأة.

وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الحديث عن تقييد قانون الخلع للتقليل من نسبة الطلاق تفكير خاطئ، فإذا لم تستطع الزوجة الحصول علي حقها في الخلع سيكون هناك صدام مباشر بين الزوجين، كما أن نسبة المشاكل الأسرية ستزداد، كما سترتفع نسبة المعذبات في ظل عدم حصولهن على حقهن في الخلع.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع، أن إجراء تعديلات على القانون  ى إلي ارتفاع نسبة الجرائم الأسرية لأن الزوجة إن لم تستطيع تخلع زوجها فربما تلجأ إلي الجريمة للتخلص من زوجها، وبهذا سترتفع نسبة الجريمة في المجتمع.

وتابعت خضر، لا يمكن أن يتم التلاعب بأي قانون يخص بالمرأة، وخاصة قانون الخلع لأن أي حياة أسرية قائمة علي الحب والود وتفاهم وتعاون بين الزوجين ولا يمكن ان يتم إجبار المرأة علي حياة لا تريدها وتعاني فيها من الزوج، فالخلع يقلل من العنف الأسري، فقانون الخلع تم تشريعه بناء علي الدين الذي يتيح للمرأة ترك الزوج في حالة عدم رغبتها في العيش معه، وذكرت “خضر” واقعة المرأة التي ذهبت للرسول تشكو من معاملة زوجها، فقال الرسول لها ماذا أعطاك، قالت حديقة فقال رديها إليه وطلقها منه.