” قرارات البنك المركزي تدعم الشمول المالي وحماية للمواطن والاقتصاد “
الدكتور_ كريم عادل
الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
جاءت قرارات البنك المركزي المصري ضمن خطوات الشمول المالي والتحول الرقمي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، خاصةً وأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية تيسيراً على المواطنين.
وفيما يتعلق بأن ذلك القرار يهدف إلى تقليل السيولة المحلية للحد من استمرارها على معدلات التضخم، فمن المعروف أنه كلما زاد المعروض النقدي والسيولة المتاحة داخل السوق زادت معدلات التضخم، لكن معدلات التضخم في الوقت الحالي تخضع للعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر عليها بدرجة أكبر من التأثير غير المباشر لزيادة نسبة السيولة المتاحة إلي الناتج المحلي الاجمالي، مثل ظروف الأسواق العالمية وبعض الأزمات التي تتعرض لها السلع .
وبالتالي لم يصدر القرار تخوفاً من استمرار نمو السيولة المحلية علي مؤشر التضخم الذي يقيس أداء أسعار السلع المحلية بشكل شهري، خاصةً ان النمو مدفوع بقفزات الودائع داخل البنوك، وبالتالي فهناك تحكم في السيولة وتأثيراتها، إضافةً إلى أن البنوك تمتلك حصة كبيرة من الودائع والسيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي، ومعدلات التضخم العام الحالية تعتبر مطمئنة ولا تثير المخاوف من ان تدفعها نسب السيولة المرتفعة الي مزيد من التفاقم خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإن معدل التضخم الحالي لا يتطلب تغييراً في اتجاهات السياسة النقدية، خاصةً وان البنك المركزي قادر علي استيعاب اية زيادة في معدلات التضخم بأدواته المالية .
ولكن هذا القرار يأتي ضمن الاجراءات الوقائية للاقتصاد المصري حيث قد يحدث تفاقم في معدلات التضخم نتيجة قلة المعروض المتاح من السلع وليست ناتجة عن الزيادة في الطلب.
خاصةً وأن الفترة الأخيرة منذ أزمة كورونا شهدت الأسواق اقبال كبير على شراء السلع الأساسية والاستهلاكية، الأمر الذي يأتي معه هذا القرار لتقليل الهجوم الغير مبرر على شراء وتخزين السلع، خاصةً وأن بعض التجار قد يتجهون إلى شراء كميات كبيرة من السلع بهدف تخزينها تمهيداً لرفع اسعارها خلال الفترات المقبلة، فهو قرار يحفظ حقوق المواطن والاقتصاد المصري .
