قطاع الاعمال العام يوصى بضرورة تقييم بدائل بِشأن القومية للأسمنت
نوه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بضرروة الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بهدف عداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للأسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك خلال اجتماع الوزير مع عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و المهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للإسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلى العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.
وجاءهذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة فى كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للإسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذى يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعى حقوق العاملين من جهة أخرى.
وقد استعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للإسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.
فيما دار نقاش مفتوح بين الوزير و الحضور في هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات على أن تؤخذ فى الحسبان فى الدراسة التى سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة.
وأكد توفيق اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للأسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.
