” كريم عادل “يكتب_ انضمام مصر لمؤشر ” جي.بي.مرجان ” الأسباب والأهمية والعوائد
يعد انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وهو المؤشر المختص بالبيئة والحوكمة، بعد غياب عشر سنوات خطوة مهمة تسعى إليها الحكومة منذ سنوات وأخيراً أتت هذه الجهود بثمارها بعد أن نجحت الدولة المصرية في الوفاء بمتطلبات ذاك المؤشر من إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار .
حيث جاء ذلك الانضمام بعد نجاح الدولة المصرية في الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، ، وتوجه مصر للتحول كلياً للاقتصاد الأخضر ومشاركتها الفاعلة في قضايا البيئة والمناخ وتطبيقها لنظم الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
ويُعد ذلك الانضمام بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وسلامة السياسات المالية والنقدية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»
حيث يتيح هذا الإجراء لصناديق الاستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية ، خاصةً وأن وزن مصر في المؤشر 1.85% يتيح لها دخول بين 10 مليارات إلى 12 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهو ما يضع الدولة المصرية على خريطة الاقتصاديات الكبرى .
كما يساهم الانضمام إلى ذلك المؤشر في زيادة قيمة العملة المحلية، وخفض تكلفة الإقتراض وزيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، خاصةً وأن ذلك المؤشر يعد من المؤشرات الهامة والتي يؤخذ بها في بيئة المال والأعمال وكذلك بالنسبة لمتخذي القرار وصانعي السياسات، على مستوى الدول والحكومات .
