لجنة الحريات النقابيه تدرس  تعديلات قانون العمل

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الاسبوعي أمس الثلاثاء، بحضور ممثلي نقابات أصحاب المعاشات والعاملين بميناء القاهرة الجوي والتمريض والعاملين بالمترو والعاملين بالنقل البري وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب.

شهد جدول الاعمال مناقشة توفيق اوضاع النقابات وفقا لأحكام قانون النقابات الجديد

ناقش الاجتماع بعض اشكاليات عملية توفيق الأوضاع وبالأخص ازدواجية العضوية بين النقابات القديمة التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر والنقابات المستقلة، وانتهي الحاضرون إلي ضرورة الفصل بين العضوية، وتطرق الاجتماع الي اهم النقاط التي تسمح لعضو النقابة بالانسحاب من نقابة والانضمام لاخري وفقا لاحكام القانون الجديد والاحتفاظ بحقه في صناديق الزمالة وناقش الاجتماع أيضا اهم البيانات والاوراق المطلوبة لعملية توفيق الاوضاع ومن اهمها لائحة نظام اساسي ولائحة مالية تتوافق والقانون الجديد وكذا بيانات العضويات المطلوبة وضرورة الاستعداد بتجميع هذه البيانات وتجهيزها لعملية توفيق الاوضاع المنتظر بدءها عقب صدور اللائحة التنفيذية والتي من الممكن صدورها في اي وقت بعد انتهاء مجلس الدولة منها، واستعرض الاجتماع نماذج استرشادية للاوراق المطلوبة.

وناقش الحضور فكرة ضرورة النص علي المندوبين النقابيين في لائحة النظام الاساسي للنقابة.

كما ناقش الاجتماع في النقطة الثانية من جدول اعماله اخر التعديلات التي ادخلت علي مشروع قانون العمل وفقا لاخر المناقشات التي حدثت داخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان والتي جاء اهمها باعتماد 4سنوات لتحويل عقد العمل المؤقت الي عقد عمل دائم وكذا عودة المحكمة العمالية لتكون هي جهة الفصل وليس ادارة المنشاة التي يعمل بها العامل المفصول.

واكد الحاضرون علي ضرورة عمل ورقة حول كل التعديلات التي تمت علي مشروع القانون ومناقشتها واعلان راينا النهائي فيها في اقرب فرصة وقبل مناقشة الجلسة العامة بالبرلمان لمشروع القانون والتصويت عليه.