لماذا ترفض أغلب البنوك المركزية التعامل بالعملات المشفرة؟.. خبير مصري يجيب

قال خبير إعادة الهيكلة المصري، الدكتور طارق الطنطاوي، إن العملات الرقمية المشفرة لا تزال تحظى بعدم القبول في كثير من دول العالم، وتتجنب كثير من البنوك المركزية ومن بينها العربية التعامل بها لكونها أصولًا افتراضية شديدة التقلب، وغير خاضعة لمعايير.

وأشار الخبير المصري، الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من الكيانات الاقتصادية العالمية، أنه سبق وحذر البنك المركزي المصري من التعامل في أسواق العملات المشفرة الافتراضية، لكونه مجرمًا بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020.

وأكد الطنطاوي، إن أي حديث عن التعامل بالعملات المشفرة في مصر يعد مجرّمًا، حيث لم يصدر البنك المركزي حتى اليوم أية تراخيص تبيح العمل في تلك العملات في السوق المصري، نظرًا لمخاطرها العالية، وتذبذب قيمتها، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، فضلًا عن عدم صدورها عن أي من البنوك المركزية، أو أية سلطة مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وافتقادها لأي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية حقوق المتعاملين.

ولفت الخبير المصري، أن النقاش حول مدى صلاحيّة العملات المشفرة كأصول مالية، ومدى قدرتها على تخزين القيمة، لا يزال مطروحًا في كثير من دول العالم، في ظل افتقارها لخصائص العملات الورقية، وغياب القواعد المصرفية التي تنظم التعامل بها، وكونها دون غطاء، وافتقادها لجهة تتحمل مسؤوليتها، ووجود احتمالات بإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلها دائمًا محل ريبة، رغم إمكانية استعمالها كوسيلة للتبادل، واعتراف بعض الدول بها، وامتلاكها لسوق ضخمة تتجاوز الـ4 تريليونات دولار.

واختتم الطنطاوي حديثه قائلًا، أن أحد أهم أسباب عدم اعتداد أغلب البنوك المركزية بالعملات المشفرة، يكمن في أنه لا يمكن الاعتماد عليها كأداة لكبح التضخم أو الاستقرار الاقتصادي مثل العملات الورقية، فضلًا عن أن تقارير وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي قد أشارت في أكثر من مناسبة، إلى أن العملات المشفرة ترتبط في الغالب بعمليات غسل الأموال، والتجارة بالسلع والخدمات غير المشروعة، والاحتيال عبر الإنترنت، رغم أن استخدامها في النطاق غير القانوني لا يزال غير مؤكد.