مجلس الأمن يعتمد قرارًا مصريّا لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا

اعتمد مجلس الأمن، قرارًا جديدًا- اليوم الثلاثاء- يُمدَّد بموجبه العمل بالقرار 2165، المعني بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، حتى يناير 2019.

وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بنجاح مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار، المقدم من كل من “مصر والسويد واليابان”؛ لتمديد العمل بالقرار، الذي يعبر عن استجابة المجتمع الدولي للوضع الإنساني المتأزم في سوريا.

وينظِّم هذا القرار، عملية نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية إلى داخل الأراضي السورية، والتي يستفيد منها ما يقرب من 2,8 مليون سوري شهريًّا.

وأشار “أبو زيد” إلى أن مصر- باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، وأحد الدول الثلاث المسئولة عن صياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالموضوعات الإنسانية-؛ لعبت دوراً “بالتنسيق مع وفدي السويد واليابان” في تقريب مواقف أعضاء المجلس.

ولفت إلى أنه تم التوصل إلى التوافق المطلوب حول مشروع القرار، وبما يضمن عدم إعاقة أو تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من أبناء الشعب السوري الشقيق في أسرع وقت.

وأوضح أن القرار أعاد التأكيد على مطالبة جميع الأطراف في سوريا، والسلطات السورية على وجه الخصوص، بالوفاء بالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وتابع أنه يؤكد كذلك على ضرورة التجاوب السريع من الأطراف السورية مع كافة المطالب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود.

وقال إن القرار أكد أن غياب الحل السياسي للأزمة السورية؛ من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف، ومن ثم أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 2254 المتعلق بـ”وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا”.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، مشيرًا إلى أن نجاح الدبلوماسية المصرية في تمرير هذا القرار؛ يأتي تتويجاً للدور الفعال الذي قامت به مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن على مدار العامين الماضيين.

وأكمل بأنه يتسق أيضًا مع اهتمامها الثابت والدائم بالتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، خاصة على ضوء نجاح وساطتها “أكثر من مرة” خلال الفترة الأخيرة في تحقيق هذا الأمر، فضلاً عن دورها في دعم وتوسيع نطاق مناطق خفض التوتر فيها.