مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة استخدام إسرائيل ”المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة“ في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة وطالب بتقديم مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة للعدالة

وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في مارس آذار العام الماضي للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فرت منها أسرهم أو أجبرت على تركها عند قيام إسرائيل عام 1948.

واستند القرار إلى تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حينما قتلت 189 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 6100 خلال الاحتجاجات الأسبوعية العام الماضي.

وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي مستشهدا بنتائج التقرير إن استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه. وأضاف أن من بين القتلى 35 طفلا وصحفيين اثنين وكذلك مسعفين.

ونددت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر بما وصفته بأنه ”دليل واضح على الانحياز السياسي ضد إسرائيل“ في التقرير، واتهمت اللجنة بتجاهل ”الخطر الحقيقي جدا“ الذي يواجه نحو 70 ألف مدني إسرائيلي يعيشون على الحدود بسبب الصواريخ التي تطلقها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).